نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهردار منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تراکم]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1122|شماره پرونده=99-66-1122 ع|تاریخ نظریه=1399/08/27|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[تراکم]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهرداری:'''فروش و واگذاری [[تراکم]] فاقد منع قانونی است | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
۱- حکم فروش [[تراکم]] توسط [[شهرداری]] کدام است؟ [[صحت]]، [[بطلان]] یا [[عدم نفوذ]]؟؟ | ۱- حکم فروش [[تراکم]] توسط [[شهرداری]] کدام است؟ [[صحت]]، [[بطلان]] یا [[عدم نفوذ]]؟؟ | ||
۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به [[پلاک ثبتی]] خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک | ۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به [[پلاک ثبتی]] خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به [[پلاک ثبتی]] خاص ندارد نیز صحیح است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:تراکم]] | [[رده:تراکم]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۱۲۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوقی |
| محور نظریه | تراکم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت فروش تراکم توسط شهرداری:فروش و واگذاری تراکم فاقد منع قانونی است
استعلام
۱- حکم فروش تراکم توسط شهرداری کدام است؟ صحت، بطلان یا عدم نفوذ؟؟
۲- در فرض صحت فروش تراکم توسط شهرداری، آیا فروش تراکم منحصرا نسبت به پلاک ثبتی خاص و معینی صحیح است؟یا آن که فروش تراکم به صورت سیار یعنی تراکمی که اختصاص به پلاک ثبتی خاص ندارد نیز صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- فروش و واگذاری تراکم با لحاظ بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رعایت مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ فاقد منع قانونی است.
۲- با توجه به اطلاق تراکم در بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۴، فروش و واگذاری آن به صورت سیار یا ثابت تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴
- ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱