رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور|موضوع=شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی|قاضی=جعفر قدیانی{{سخ}}علیزاده}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی''': در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است .  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۰۳۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور|موضوع=شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی|قاضی=حسینیان{{سخ}}حسین طالبی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی''': در صورتی که دادگاه مرتکب را مستحق تخفیف مجازات بداند، لازم است مجازاتی کمتر از حداقل قانونی تعیین نماید در غیر این صورت حکم صادره قابل اعاده دادرسی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


حسب محتویات پرونده محاکماتی، آقای ع.ه. بر اثر شکایت آقای م.ر. به اتهام خرید و انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه چهارم پلاک ثبتی ... مجزی شده از پلاک ۴۰۳۲ سنگ ۵۵ بخش ... رشت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ و با استدلال به این که با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای م.ر. و مدارک ابرازی وی خصوصا صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ بدین توضیح که شاکی پرونده اقدام به ساخت آپارتمان برای خواهر خود نموده و به دلیل تحمل هزینه ها و پرداخت وجوه جهت ساخت، حسب صورت جلسه مرقوم طرفین از جمله متهم پرونده که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد توافق نمودند یک باب آپارتمان موصوف را تحویل شاکی دهند که این اقدام عملی گردیده متعاقبا متهم با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی که قبلا داشته پس از تفکیک اقدام به انتقال ملک به خود می نماید و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه و اخذ حکم از دادگاه کرده و النهایه شاکی و خانواده وی را از طریق اجرای احکام مدنی مجبور به ترک منزل می نماید که پس از اقدام قانونی حسب مدارک موجود، شاکی با اثبات مالکیت، سند متهم را ابطال و طرح دعوی خلع ید می نماید و با عنایت به این که وکیل متهم در دفاعیات خود دلیل موجهی ارائه ننموده است و سوءنیت متهم و اقدامات مجرمانه وی محرز و مسلم به نظر می رسد به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و تحویل منزل مورد اشاره به شاکی و پرداخت قیمت زمین به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و با استدلال به این که تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه به علت این که تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از تعلق ملک به شاکی با توجه به توافق به عمل آمده قبلی به شرح صورت جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ و با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی مبادرت به انتقال آن به خود نموده موجه نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید کرده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی تجدیدنظر، وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با اعلام این که صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ که دلیل مجرمیت و محکومیت موکل در دادنامه صادره ذکر شده متضمن موارد اختلاف بین طرفین است و دلیل مالکیت شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نمی باشد و موارد مندرج در آن اقرار موکل به مالکیت شاکی نیست. محکوم علیه با تنظیم سند رسمی انتقال، ملک موکل خود خانم ر.ر. را به نام خود انتقال داده است نه ملک شاکی را و توسل محکوم علیه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحصیل صورت مجلس تفکیکی و مراجعه به دادگستری و طرح و اقامه دعوی و گرفتن حکم خلع ید توسل به حیله و تقلب محسوب نمی شود و تحقق ارکان متشکله جرم انتقال مال غیر موضوعا منتفی بوده است. علاوه از آن بر فرض وقوع جرم، در تعیین مجازات جزای نقدی چون موکل ثمن یا معوضی تحصیل ننموده صرفا مالی که متعلق به خودش بوده سند رسمی آن را با استفاده از وکالت نامه رسمی تفویضی از سوی خانم ر.ر. به نام خود انتقال داده است اشتباه صورت گرفته و متناسب با جرم ارتکابی نبوده است تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
محتویات پرونده مستند به گزارش پاسگاه مرزی ق. و نظارات شهود و تحقیقات انجام شده به خلاصه حکایت دارد: حدود ساعت۲۳:۳۰ مورخه ۱۹/۴/۹۱ شخص ناشناسی با در اختیار داشتن یک دستگاه موتورسیکلت به نزدیکی منزل محل سکونت آقای ک.ح. در شهرک ارس واقع در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب پلدشت آمده و در این محل پس از این که وسیله نقلیه مزبور را خاموش و در همین حال آن را به نقطه ای دور از چشم دیگر انتقال داده است از طریق دیوار به داخل حیاط منزل ک.ح. رفته و چون این امر مورد مشاهده یکی از اهالی محل واقع و این شخص هم یکی دیگر از مجاورین را از موضوع مطلع کرده است افراد مذکور به اتفاق به سمت پایین کوچه که محل اختفاء موتورسیکلت بوده عزیمت و در این نقطه با ملاحظه وسیله نقلیه مورد بحث و دو دستگاه تلفن همراه و یک جفت دمپایی که در کنار دیوار قرار داشته است شخص یاد شده را در حالت خوابیده و درازکش روی سقف حمام منزل مشاهده و در وضعیت مذکور هنگامی که شخص مورد نظر از حضور دیگران در محل آگاهی یافته و در صدد به زیر آمدن و فرار برآمده است افراد مزبور به طرفش رفته که به علت همین امر او نیز با پریدن به داخل حیاط منزل اقدام به فرار کرده است و متعاقب آن مراتب تلفنی به آقای ج.ح. به عنوان برادر صاحبخانه اعلام و با آمدن این شخص و آقای ک.ح. اقداماتی جهت پیدایش و دست یافتن به شخص مذکور انجام که با بی نتیجه بودن آن مراتب به پاسگاه اعلام که بعدا با ملاحظه مأمورین و صورت برداری از وسایل مکشوفه و همین شکایتی که از سوی آقای ک.ح. در دادسرای عمومی و انقلاب پلدشت طرح و عنوان شده است. در خصوص موارد بررسی های لازم انجام و طی آن با مشخص شدن این مطلب که موتورسیکلت و تلفن های همراه مورد بحث در اختیار شخصی به نام ط.ک. فرزند س. بوده از طرف پاسگاه مرزی قضایی ق. تحقیقات وسیع و همه جانبه ای جهت روشن شدن موضوع انجام و در همین ارتباط شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواهان تفصیلا استماع و از آقای ط.ک. فرزند س.، متولد ۱۳۶۳ نیز پیرامون ادعای شاکی خصوصی تحقیق که نامبرده به شرح برگ تحقیقاتی مورخه ۲۰/۴/۹۱ توضیح داده است که: ..... در ساعت ۲۱ من با برادرم م.ک. نزد گوسفندان می رفتیم که باران شروع به باریدن کرد، من موتورسیکلت را جلو منزل ل.م. که نسبت فامیلی داریم نگه داشتم و گوشی های همراهم را خاموش کردم به خاطر این که خیس نشوند زیر پتو روی باک موتورسیکلتم گذاشتم با برادرم رفتیم ماشین او را برداشتیم و رفتیم به گوسفندان نگاه کنیم که حوالی ساعت ۲ بامداد برگشتیم که موتور را بردارم دیدم در محل نیست که صبح شنیدم که موتورسیکلت را پاسگاه برده است که به گروهان رفتم و بعد به پاسگاه آمدم و شکایت شاکی را قبول ندارم و نظارات شهود را نیز قبول ندارم و با آقایان م.ع. و ع.الف. تنها اختلاف دارم. به خاطر آن اظهارات آن ها را قبول ندارم ... و هنگامی که به شخص مذکور خطاب شده .... دمپایی های موجود در محل آیا متعلق به شما است؟ و شهود اعلام می کنند فردی موتورسیکلت را سر کوچه خاموش کرده و جلو منزل ح. توقف کرده، حوالی ساعت ۲۳:۳۰ شما می گوید ساعت ۲۱ بوده و علت این که گوشی های تلفن را با خود نبرده اید چه بوده است؟ .... نامبرده جوابا اظهار نموده که: .... دمپایی ها مال من نیست، اظهارات شهود را قبول ندارم من موتور را ساعت ۲۱ آن جا گذاشته بودم به خاطر این که گوشی ها خیس شوند زیر پتو گذاشته بودم و موقع رفتن یادم رفته بود برادرم ..... و با وصول گزارش مشروح پاسگاه مرزی مربوطه و ارجاع پرونده به شعبه اول دادیاری تحقیق و ارائه استشهادیه ای که ضمن آن عنوان شده است از مدتی قبل آقای ط.ک. شب ها از دیوار خانه اهالی محل بالا رفته و با مشاهده و دید زدن زن و فرزندان ساکنین منزل موجبات سلب آسایش آنان را فراهم کرده است. در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ نسبت به تحقیق از شاکی خصوصی و استماع مدافعات آقای ط.ک. از حیث اتهام ورود به عنف به منزل شاکی خصوصی اقدام که ضمن آن متهم به نوعی اظهارات اولیه خود را تکرار و در قبال این سئوال که .... شما دمپایی ها را پوشیدید و درست سایز پای شما بود چه می گویید؟ .... متهم مزبور جواب داده که: .... نمی دانم شاید اتفاقی باشد و دمپایی ها مال من نیست .... و با اخذ تأمین از متهم در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ آقای محقق قضیه قرار مجرمیت آقای ط.ک. فرزند س. را از حیث اتهام انتسابی مزبور صادر و با تنظیم کیفرخواست شماره ۰۹۵-۹۱۱ -۴/۵/۹۱ رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را به استناد ماده ط۶۹۴ قانون مجازات اسلامی از دادگاه صالحه خواستار گردیده است و با طرح پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پلدشت و انتخاب وکیل از سوی متهم، پرونده مقید به وقت رسیدگی شده و در جلسه مورخه ۲۲/۵/۹۱ رسیدگی قانونی با حضور طرفین و وکیل منتخب متهم انجام و به دنبال آن چون تحقیق از شهود قضیه ضروری تشخیص شده است وقت رسیدگی تجدید و پس از این که در جلسه متشکله در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ از شاهد معرفی شده تحقیق به عمل آمده دادگاه با تعیین وقت نظارت طی شرحی عنوان هنگ مرزی پلدشت تحقیق در خصوص وضعیت اخلاقی متهم را خواستار شده و با وصول پاسخ هنگ مرزی مرقوم عینا به این که ..... به طور محسوس پیرامون موارد خواسته تحقیقات و بررسی لازم معمول حاکیست نامبرده مدت هاست و به طور شبانه و به دور از دید اهالی از در و دیوار مردم بالا می رود. وارد حیاط مردم شده و اقدام به فیلم برداری و دید زدن زن و بچه مردم می نماید و چندین مورد توسط اهالی و صاحبخانه ها مشاهده شده و اهالی از ترس ایشان و حفظ آبروی خود به مراجع قضایی مراجعه ننموده و از تعدادی از اهالی شهرک نیز به صورت محسوس استعلام و تحقیقات لازم معمول، برابر اظهارات مأخوذه از دهیار و شورا و رئیس پایگاه بسیج و ریش سفید محل، موضوع نامبرده کاملا صحت دارد نامبرده از نظر اخلاقی و رفتاری خوب نبوده آدم عیاشی می باشد و چندین مورد در شهرک اقدام به دید زدن منازل مردم از طریق بالا رفتن از در و دیوار نموده و از ناموس و زن و بچه مردم فیلم برداری می نماید و اخیرا نیز وارد منزل شخصی به نام ک.ح. شده، موضوع کاملا صحت داشته اهالی به خاطر کارهای ناشایست وی هم امنیت و آسایش ندارند .... و نیز انجام پاره ای اقدامات دیگر که تفصیل آن در پرونده امر انعکاس دارد دادگاه مرجوع الیه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۲۵-۹۱۰-۱۲/۷/۹۱ نموده و طی آن عینا چنین انشاء رأی کرده است .... در خصوص اتهام ط.ک. فرزند س. .... دایر بر ورود به عنف موضوع شکایت ک.ح. فرزند م. نظر به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش و صورت جلسه مرجع انتظامی و استشهادیه محلی تنظیم یافته و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی از محل زندگی طرفین و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس صادر و در اجرای ماده ۲۵ همان قانون اجرای حبس وی را به مدت چهار سال به حالت تعلیق در می آورد و متذکر می شود چنانچه متهم در ایام تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شود علاوه بر مجازات آن جرم، مجازات تعلیق نیز به موقع اجراء درخواهد آمد و در اجرای ماده ۱۹ همان قانون مقرر می دارد در جهت عبرت سایرین و قبح جرم ارتکابی متهم مدت پنج سال حق سکونت در بخش ارس نخواهد داشت .... و در ادامه کار با توجه به این که آقای دادستان عمومی و انقلاب پلدشت ضمن ارسال تصویر پنج فقره دادنامه صادره که مندرجات آن ها حاکی از محکومیت آقای ط.ک. به پرداخت جزای نقدی از حیث صید غیرمجاز ماهی و شروع به انجام عمل مزبور و هم چنین مزاحمت تلفنی بوده است کیفر مورد حکم در دادنامه صادره را قابل تعلیق نداشته و به اشاره ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی لغو آن را درخواست کرده است. دادگاه صادرکننده رأی به شرح دادنامه شماره ۸۷۷-۹۱۰-۲۰/۷/۹۱ قرار لغو مجازات حبس متهم را صادر و اعلام نموده است و با توجه به این که وکیل مدافع متهم در فرجه قانونی با تقدیم لایحه ای نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و رسیدگی مجدد در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است سوابق امر در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح رسیدگی واقع و چون مرجع مرقوم نیز تحقیق از شهود قضیه را جهت احراز واقع لازم داشته است با صدور دستور تعیین وقت مقرر نموده شاکی خصوصی شهود خود را در جلسه حاضر نماید و با انجام این امر و انتخاب وکیل از ناحیه شاکی خصوصی و تقدیم لایحه ای از طرف وکیل منتخب در جلسه مورخه ۸/۱۱/۹۱ از احد از گواهان به نام آقای م.ع. تحقیق به عمل آمده و با استماع اظهارات طرفین و توضیحات وکلای منتخب آنان نهایتا مرجع یاد شده نیز حکم قضیه را به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۴-۹۱۰-۹/۱۱/۹۱ صادر که در قسمتی از دادنامه صادره عینا چنین آمده است: .... نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به اساس دادنامه محکومیت به عمل نیامده و رأی صادره از این حیث حسب موازین قانونی صحیحا اصدار یافته و صرف نظر از این که تعلیق اجرای مجازات و متعاقبا اعمال مجازات تتمیمی با اصول رسیدگی های کیفری قابل اعمال نیست هر چند که بعدا تعلیق اجراء ملغی الاثر شده لیکن با توجه به تناسب بین جرم و مجازات و لحاظ جوان بودن متهم و این که سوابق کیفری وی جزء سوابق مؤثر نبوده نامبرده را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص در اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تقلیل دو سال حبس تعزیزی به شش ماه حبس و حذف مجازات تتمیمی منع اقامت در بخش ارس به مدت ۵ سال با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو آمده تأیید و استوار می نماید .... با اصدار دادنامه های مزبور و اعلام قطعیت دادنامه اخیرالذکر نظر به این که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ محکوم علیه به نام ط.ک. فرزند س. با مراجعه به دیوان عالی کشور و تقدیم مشروحه ای که منضم به دو فقره شهادت نامه بوده و متن آن ها در موقع شور قرائت خواهد شد با عنوان کردن مطالبی در زمینه بی گناهی خود و این که شهود قضیه فاقد صلاحیت لازمه بوده و بین آنان و افراد خانواده اش سابقه اختلاف وجود داشته است و از طرفی هم دو تن به نام های ع.ج. فرزند م. و الف.ر. فرزند الف. که اولی چوپان گوسفندان متعلق به پدر او و دومی خریدار گوسفندان مزبور بوده به شرح شهادت نامه های رسمی شهادت داده اند که او در شب واقعه جهت سرکشی به احشام پدر خود به محل استقرار گوسفندان آمده و در آن جا اقامت داشته است صدور حکم محکومیت خویش را موافق قانون ندانسته و با توجه به آن به استناد بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجویز اعاده محاکمه را خواستار شده است موارد تقاضای مزبور ثبت و با جری اقدامات مقتضی نظرات متقن سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است با طرح قضیه در دیوان عالی کشور اصل پرونده محاکماتی نیز از مرجع ذی ربط مطالبه و پیوست سابقه او شده که اجمال جریان آن همانست که در متن رأی آمده است.


هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: درخواست اعاده دادرسی با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد عقیده به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:  
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسینیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای افرا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم شایسته ; در خصوص دادنامه شماره ۱۳۹۴-۹۱۰ مورد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه آقای ع.ه. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تأیید دادنامه بدوی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت اصدار یافته موجه و درخور پذیرش است زیرا حسب محتویات پرونده محاکماتی و مدارک ارائه شده از سوی اعاده خواه اولا- مفاد صورت جلسه عادی مورخ ۳/۹/۸۶ مورد استناد محاکم دلالت بر مالکیت قطعی شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نداشته و مقرر بوده هیئت داوری نسبت به موضوع رسیدگی نماید و رأی صادره داوری در این خصوص نیز به موجب آرای قطعی صادره از محاکم دادگستری ابطال گردیده است با وصف مذکور طرفین در مالکیت آپارتمان مورد نظر اختلاف داشته و شاکی خصوصی به صرف استناد به مدرک عادی فوق الذکر نمی توانسته شکایت کیفری انتقال مال غیر طرح نماید. ثانیا با توجه به این که محکوم علیه که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد خودش قبلا سند رسمی ملک محل احداث آپارتمان ها را که به نام همسرش خانم س.ر. بوده و به علت اقامت در خارج از کشور به نام خواهر خانمش ر.ر. نموده و پس از حضور در ایران مجددا با تنظیم وکالت رسمی و با استفاده از آن به نام خویش انتقال داده است و در واقع انتقال دهنده ملک به نام محکوم علیه، خانم ر.ر. بوده که خواهر شاکی می باشد این گونه نقل و انتقالات با استفاده از اسناد رسمی مالکیت و وکالت نامه رسمی در چارچوب مقررات قانونی صورت گرفته و ضمن این که شاکی شکایتی علیه انتقال دهنده رسمی که خواهرش بوده مطرح نکرده در صورت تضییع حقوق خویش می توانسته دعوی حقوقی ابطال وکالت نامه و سند رسمی تنظیمی را اقامه نماید که بر اساس محتویات پرونده و مفاد دادنامه صادره چنین اقداماتی نیز از ناحیه شاکی صورت گرفته است با این وصف موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و محکومیت کیفری مشتکی عنه فاقد وجاهت قانونی می باشد. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می نماید. رعایت مقررات مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده به پرونده را متذکر می گردد.
درخواست تجویز اعاده دادرسی که از ناحیه آقای ط.ک. فرزند س. طرح و عنوان شده از این حیث موجه و وارد است که با وصف این که عمل ارتکابی از سوی شخص مذکور با قسمت اول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی قابل انطباق بوده و مرجع رسیدگی کننده نیز سوابق کیفری محکوم علیه را از جمله محکومیت های مؤثر کیفری ندانسته است با احراز استحقاق نامبرده در برخورداری از تخفیف در مجازات و اعمال مقررات ماده ۲۲ قانون مذکور وی را به حداقل مجازات عمل ارتکابی محکوم شده است و حال آن که در وضعیت یاد شده بر دادگاه لازم بوده مجازات مربوطه را به میزان کمتر از حداقل کیفر قانونی تعیین و مورد حکم قرار دهد و چون به جهات مذکور فوق و لحاظ آنچه که در باب تکرار جرم در فصل ششم بخش سوم قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است کیفر تعیین شده درباره محکوم علیه به نظر متناسب با جرم نبوده و از این حیث محکومیت نامبرده فوق به تحمل مدت شش ماه حبس مبنی بر اشتباه می باشد با اختیارات حاصل از بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش مورد تقاضای شخص مذکور، رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع تا نسبت به موضوع مجددا رسیدگی و عندالاقتضاء حکم متقضی در خصوص مورد صادر فرمایند.  


رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مستشار
رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور عضو معاون


قدیانی علیزاده
حسینان طالبی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۲

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۰۳۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۰۳۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۷ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعشکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
قاضیحسینیان
حسین طالبی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: در صورتی که دادگاه مرتکب را مستحق تخفیف مجازات بداند، لازم است مجازاتی کمتر از حداقل قانونی تعیین نماید در غیر این صورت حکم صادره قابل اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده مستند به گزارش پاسگاه مرزی ق. و نظارات شهود و تحقیقات انجام شده به خلاصه حکایت دارد: حدود ساعت۲۳:۳۰ مورخه ۱۹/۴/۹۱ شخص ناشناسی با در اختیار داشتن یک دستگاه موتورسیکلت به نزدیکی منزل محل سکونت آقای ک.ح. در شهرک ارس واقع در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب پلدشت آمده و در این محل پس از این که وسیله نقلیه مزبور را خاموش و در همین حال آن را به نقطه ای دور از چشم دیگر انتقال داده است از طریق دیوار به داخل حیاط منزل ک.ح. رفته و چون این امر مورد مشاهده یکی از اهالی محل واقع و این شخص هم یکی دیگر از مجاورین را از موضوع مطلع کرده است افراد مذکور به اتفاق به سمت پایین کوچه که محل اختفاء موتورسیکلت بوده عزیمت و در این نقطه با ملاحظه وسیله نقلیه مورد بحث و دو دستگاه تلفن همراه و یک جفت دمپایی که در کنار دیوار قرار داشته است شخص یاد شده را در حالت خوابیده و درازکش روی سقف حمام منزل مشاهده و در وضعیت مذکور هنگامی که شخص مورد نظر از حضور دیگران در محل آگاهی یافته و در صدد به زیر آمدن و فرار برآمده است افراد مزبور به طرفش رفته که به علت همین امر او نیز با پریدن به داخل حیاط منزل اقدام به فرار کرده است و متعاقب آن مراتب تلفنی به آقای ج.ح. به عنوان برادر صاحبخانه اعلام و با آمدن این شخص و آقای ک.ح. اقداماتی جهت پیدایش و دست یافتن به شخص مذکور انجام که با بی نتیجه بودن آن مراتب به پاسگاه اعلام که بعدا با ملاحظه مأمورین و صورت برداری از وسایل مکشوفه و همین شکایتی که از سوی آقای ک.ح. در دادسرای عمومی و انقلاب پلدشت طرح و عنوان شده است. در خصوص موارد بررسی های لازم انجام و طی آن با مشخص شدن این مطلب که موتورسیکلت و تلفن های همراه مورد بحث در اختیار شخصی به نام ط.ک. فرزند س. بوده از طرف پاسگاه مرزی قضایی ق. تحقیقات وسیع و همه جانبه ای جهت روشن شدن موضوع انجام و در همین ارتباط شکایت شاکی خصوصی و اظهارات گواهان تفصیلا استماع و از آقای ط.ک. فرزند س.، متولد ۱۳۶۳ نیز پیرامون ادعای شاکی خصوصی تحقیق که نامبرده به شرح برگ تحقیقاتی مورخه ۲۰/۴/۹۱ توضیح داده است که: ..... در ساعت ۲۱ من با برادرم م.ک. نزد گوسفندان می رفتیم که باران شروع به باریدن کرد، من موتورسیکلت را جلو منزل ل.م. که نسبت فامیلی داریم نگه داشتم و گوشی های همراهم را خاموش کردم به خاطر این که خیس نشوند زیر پتو روی باک موتورسیکلتم گذاشتم با برادرم رفتیم ماشین او را برداشتیم و رفتیم به گوسفندان نگاه کنیم که حوالی ساعت ۲ بامداد برگشتیم که موتور را بردارم دیدم در محل نیست که صبح شنیدم که موتورسیکلت را پاسگاه برده است که به گروهان رفتم و بعد به پاسگاه آمدم و شکایت شاکی را قبول ندارم و نظارات شهود را نیز قبول ندارم و با آقایان م.ع. و ع.الف. تنها اختلاف دارم. به خاطر آن اظهارات آن ها را قبول ندارم ... و هنگامی که به شخص مذکور خطاب شده .... دمپایی های موجود در محل آیا متعلق به شما است؟ و شهود اعلام می کنند فردی موتورسیکلت را سر کوچه خاموش کرده و جلو منزل ح. توقف کرده، حوالی ساعت ۲۳:۳۰ شما می گوید ساعت ۲۱ بوده و علت این که گوشی های تلفن را با خود نبرده اید چه بوده است؟ .... نامبرده جوابا اظهار نموده که: .... دمپایی ها مال من نیست، اظهارات شهود را قبول ندارم من موتور را ساعت ۲۱ آن جا گذاشته بودم به خاطر این که گوشی ها خیس شوند زیر پتو گذاشته بودم و موقع رفتن یادم رفته بود برادرم ..... و با وصول گزارش مشروح پاسگاه مرزی مربوطه و ارجاع پرونده به شعبه اول دادیاری تحقیق و ارائه استشهادیه ای که ضمن آن عنوان شده است از مدتی قبل آقای ط.ک. شب ها از دیوار خانه اهالی محل بالا رفته و با مشاهده و دید زدن زن و فرزندان ساکنین منزل موجبات سلب آسایش آنان را فراهم کرده است. در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ نسبت به تحقیق از شاکی خصوصی و استماع مدافعات آقای ط.ک. از حیث اتهام ورود به عنف به منزل شاکی خصوصی اقدام که ضمن آن متهم به نوعی اظهارات اولیه خود را تکرار و در قبال این سئوال که .... شما دمپایی ها را پوشیدید و درست سایز پای شما بود چه می گویید؟ .... متهم مزبور جواب داده که: .... نمی دانم شاید اتفاقی باشد و دمپایی ها مال من نیست .... و با اخذ تأمین از متهم در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ آقای محقق قضیه قرار مجرمیت آقای ط.ک. فرزند س. را از حیث اتهام انتسابی مزبور صادر و با تنظیم کیفرخواست شماره ۰۹۵-۹۱۱ -۴/۵/۹۱ رسیدگی و تعیین کیفر متهم موصوف را به استناد ماده ط۶۹۴ قانون مجازات اسلامی از دادگاه صالحه خواستار گردیده است و با طرح پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پلدشت و انتخاب وکیل از سوی متهم، پرونده مقید به وقت رسیدگی شده و در جلسه مورخه ۲۲/۵/۹۱ رسیدگی قانونی با حضور طرفین و وکیل منتخب متهم انجام و به دنبال آن چون تحقیق از شهود قضیه ضروری تشخیص شده است وقت رسیدگی تجدید و پس از این که در جلسه متشکله در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ از شاهد معرفی شده تحقیق به عمل آمده دادگاه با تعیین وقت نظارت طی شرحی عنوان هنگ مرزی پلدشت تحقیق در خصوص وضعیت اخلاقی متهم را خواستار شده و با وصول پاسخ هنگ مرزی مرقوم عینا به این که ..... به طور محسوس پیرامون موارد خواسته تحقیقات و بررسی لازم معمول حاکیست نامبرده مدت هاست و به طور شبانه و به دور از دید اهالی از در و دیوار مردم بالا می رود. وارد حیاط مردم شده و اقدام به فیلم برداری و دید زدن زن و بچه مردم می نماید و چندین مورد توسط اهالی و صاحبخانه ها مشاهده شده و اهالی از ترس ایشان و حفظ آبروی خود به مراجع قضایی مراجعه ننموده و از تعدادی از اهالی شهرک نیز به صورت محسوس استعلام و تحقیقات لازم معمول، برابر اظهارات مأخوذه از دهیار و شورا و رئیس پایگاه بسیج و ریش سفید محل، موضوع نامبرده کاملا صحت دارد نامبرده از نظر اخلاقی و رفتاری خوب نبوده آدم عیاشی می باشد و چندین مورد در شهرک اقدام به دید زدن منازل مردم از طریق بالا رفتن از در و دیوار نموده و از ناموس و زن و بچه مردم فیلم برداری می نماید و اخیرا نیز وارد منزل شخصی به نام ک.ح. شده، موضوع کاملا صحت داشته اهالی به خاطر کارهای ناشایست وی هم امنیت و آسایش ندارند .... و نیز انجام پاره ای اقدامات دیگر که تفصیل آن در پرونده امر انعکاس دارد دادگاه مرجوع الیه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۲۵-۹۱۰-۱۲/۷/۹۱ نموده و طی آن عینا چنین انشاء رأی کرده است .... در خصوص اتهام ط.ک. فرزند س. .... دایر بر ورود به عنف موضوع شکایت ک.ح. فرزند م. نظر به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گزارش و صورت جلسه مرجع انتظامی و استشهادیه محلی تنظیم یافته و تحقیقات نامحسوس مرجع انتظامی از محل زندگی طرفین و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس صادر و در اجرای ماده ۲۵ همان قانون اجرای حبس وی را به مدت چهار سال به حالت تعلیق در می آورد و متذکر می شود چنانچه متهم در ایام تعلیق مجازات مرتکب جرم دیگری شود علاوه بر مجازات آن جرم، مجازات تعلیق نیز به موقع اجراء درخواهد آمد و در اجرای ماده ۱۹ همان قانون مقرر می دارد در جهت عبرت سایرین و قبح جرم ارتکابی متهم مدت پنج سال حق سکونت در بخش ارس نخواهد داشت .... و در ادامه کار با توجه به این که آقای دادستان عمومی و انقلاب پلدشت ضمن ارسال تصویر پنج فقره دادنامه صادره که مندرجات آن ها حاکی از محکومیت آقای ط.ک. به پرداخت جزای نقدی از حیث صید غیرمجاز ماهی و شروع به انجام عمل مزبور و هم چنین مزاحمت تلفنی بوده است کیفر مورد حکم در دادنامه صادره را قابل تعلیق نداشته و به اشاره ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی لغو آن را درخواست کرده است. دادگاه صادرکننده رأی به شرح دادنامه شماره ۸۷۷-۹۱۰-۲۰/۷/۹۱ قرار لغو مجازات حبس متهم را صادر و اعلام نموده است و با توجه به این که وکیل مدافع متهم در فرجه قانونی با تقدیم لایحه ای نسبت به حکم صادره اعتراض نموده و رسیدگی مجدد در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است سوابق امر در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح رسیدگی واقع و چون مرجع مرقوم نیز تحقیق از شهود قضیه را جهت احراز واقع لازم داشته است با صدور دستور تعیین وقت مقرر نموده شاکی خصوصی شهود خود را در جلسه حاضر نماید و با انجام این امر و انتخاب وکیل از ناحیه شاکی خصوصی و تقدیم لایحه ای از طرف وکیل منتخب در جلسه مورخه ۸/۱۱/۹۱ از احد از گواهان به نام آقای م.ع. تحقیق به عمل آمده و با استماع اظهارات طرفین و توضیحات وکلای منتخب آنان نهایتا مرجع یاد شده نیز حکم قضیه را به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۴-۹۱۰-۹/۱۱/۹۱ صادر که در قسمتی از دادنامه صادره عینا چنین آمده است: .... نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به اساس دادنامه محکومیت به عمل نیامده و رأی صادره از این حیث حسب موازین قانونی صحیحا اصدار یافته و صرف نظر از این که تعلیق اجرای مجازات و متعاقبا اعمال مجازات تتمیمی با اصول رسیدگی های کیفری قابل اعمال نیست هر چند که بعدا تعلیق اجراء ملغی الاثر شده لیکن با توجه به تناسب بین جرم و مجازات و لحاظ جوان بودن متهم و این که سوابق کیفری وی جزء سوابق مؤثر نبوده نامبرده را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص در اجرای مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تقلیل دو سال حبس تعزیزی به شش ماه حبس و حذف مجازات تتمیمی منع اقامت در بخش ارس به مدت ۵ سال با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو آمده تأیید و استوار می نماید .... با اصدار دادنامه های مزبور و اعلام قطعیت دادنامه اخیرالذکر نظر به این که در تاریخ ۵/۱۲/۹۱ محکوم علیه به نام ط.ک. فرزند س. با مراجعه به دیوان عالی کشور و تقدیم مشروحه ای که منضم به دو فقره شهادت نامه بوده و متن آن ها در موقع شور قرائت خواهد شد با عنوان کردن مطالبی در زمینه بی گناهی خود و این که شهود قضیه فاقد صلاحیت لازمه بوده و بین آنان و افراد خانواده اش سابقه اختلاف وجود داشته است و از طرفی هم دو تن به نام های ع.ج. فرزند م. و الف.ر. فرزند الف. که اولی چوپان گوسفندان متعلق به پدر او و دومی خریدار گوسفندان مزبور بوده به شرح شهادت نامه های رسمی شهادت داده اند که او در شب واقعه جهت سرکشی به احشام پدر خود به محل استقرار گوسفندان آمده و در آن جا اقامت داشته است صدور حکم محکومیت خویش را موافق قانون ندانسته و با توجه به آن به استناد بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجویز اعاده محاکمه را خواستار شده است موارد تقاضای مزبور ثبت و با جری اقدامات مقتضی نظرات متقن سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است با طرح قضیه در دیوان عالی کشور اصل پرونده محاکماتی نیز از مرجع ذی ربط مطالبه و پیوست سابقه او شده که اجمال جریان آن همانست که در متن رأی آمده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسینیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای افرا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: اتخاذ تصمیم شایسته ; در خصوص دادنامه شماره ۱۳۹۴-۹۱۰ مورد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست تجویز اعاده دادرسی که از ناحیه آقای ط.ک. فرزند س. طرح و عنوان شده از این حیث موجه و وارد است که با وصف این که عمل ارتکابی از سوی شخص مذکور با قسمت اول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی قابل انطباق بوده و مرجع رسیدگی کننده نیز سوابق کیفری محکوم علیه را از جمله محکومیت های مؤثر کیفری ندانسته است با احراز استحقاق نامبرده در برخورداری از تخفیف در مجازات و اعمال مقررات ماده ۲۲ قانون مذکور وی را به حداقل مجازات عمل ارتکابی محکوم شده است و حال آن که در وضعیت یاد شده بر دادگاه لازم بوده مجازات مربوطه را به میزان کمتر از حداقل کیفر قانونی تعیین و مورد حکم قرار دهد و چون به جهات مذکور فوق و لحاظ آنچه که در باب تکرار جرم در فصل ششم بخش سوم قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آمده است کیفر تعیین شده درباره محکوم علیه به نظر متناسب با جرم نبوده و از این حیث محکومیت نامبرده فوق به تحمل مدت شش ماه حبس مبنی بر اشتباه می باشد با اختیارات حاصل از بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش مورد تقاضای شخص مذکور، رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع تا نسبت به موضوع مجددا رسیدگی و عندالاقتضاء حکم متقضی در خصوص مورد صادر فرمایند.

رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور عضو معاون

حسینان طالبی