رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۰۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور|موضوع=شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی|قاضی=جعفر قدیانی{{سخ}}علیزاده}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی''': در اتهام انتقال مال غیر اگر دلیلی بر مالکیت قطعی شاکی نباشد، محکومیت انتقال دهنده فاقد وجاهت قانونی است .  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۱۵۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی|قاضی=ابراهیم لشکری{{سخ}}علی شوشتری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی''': در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


حسب محتویات پرونده محاکماتی، آقای ع.ه. بر اثر شکایت آقای م.ر. به اتهام خرید و انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان طبقه چهارم پلاک ثبتی ... مجزی شده از پلاک ۴۰۳۲ سنگ ۵۵ بخش ... رشت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ و با استدلال به این که با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای م.ر. و مدارک ابرازی وی خصوصا صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ بدین توضیح که شاکی پرونده اقدام به ساخت آپارتمان برای خواهر خود نموده و به دلیل تحمل هزینه ها و پرداخت وجوه جهت ساخت، حسب صورت جلسه مرقوم طرفین از جمله متهم پرونده که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد توافق نمودند یک باب آپارتمان موصوف را تحویل شاکی دهند که این اقدام عملی گردیده متعاقبا متهم با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی که قبلا داشته پس از تفکیک اقدام به انتقال ملک به خود می نماید و سپس اقدام به تقدیم دادخواست تخلیه و اخذ حکم از دادگاه کرده و النهایه شاکی و خانواده وی را از طریق اجرای احکام مدنی مجبور به ترک منزل می نماید که پس از اقدام قانونی حسب مدارک موجود، شاکی با اثبات مالکیت، سند متهم را ابطال و طرح دعوی خلع ید می نماید و با عنایت به این که وکیل متهم در دفاعیات خود دلیل موجهی ارائه ننموده است و سوءنیت متهم و اقدامات مجرمانه وی محرز و مسلم به نظر می رسد به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و تحویل منزل مورد اشاره به شاکی و پرداخت قیمت زمین به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره و اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و با استدلال به این که تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیه به علت این که تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از تعلق ملک به شاکی با توجه به توافق به عمل آمده قبلی به شرح صورت جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۸۶ و با سوءاستفاده از اختیارات وکالتی مبادرت به انتقال آن به خود نموده موجه نمی باشد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید کرده است. پس از ابلاغ دادنامه قطعی تجدیدنظر، وکیل محکوم علیه با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور و اجمالا با اعلام این که صورت جلسه مورخ ۳/۹/۸۶ که دلیل مجرمیت و محکومیت موکل در دادنامه صادره ذکر شده متضمن موارد اختلاف بین طرفین است و دلیل مالکیت شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نمی باشد و موارد مندرج در آن اقرار موکل به مالکیت شاکی نیست. محکوم علیه با تنظیم سند رسمی انتقال، ملک موکل خود خانم ر.ر. را به نام خود انتقال داده است نه ملک شاکی را و توسل محکوم علیه به اداره ثبت اسناد و املاک جهت تحصیل صورت مجلس تفکیکی و مراجعه به دادگستری و طرح و اقامه دعوی و گرفتن حکم خلع ید توسل به حیله و تقلب محسوب نمی شود و تحقق ارکان متشکله جرم انتقال مال غیر موضوعا منتفی بوده است. علاوه از آن بر فرض وقوع جرم، در تعیین مجازات جزای نقدی چون موکل ثمن یا معوضی تحصیل ننموده صرفا مالی که متعلق به خودش بوده سند رسمی آن را با استفاده از وکالت نامه رسمی تفویضی از سوی خانم ر.ر. به نام خود انتقال داده است اشتباه صورت گرفته و متناسب با جرم ارتکابی نبوده است تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از بررسی محتویات آن به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.
به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای م.ج. در ۲۰/۲/۸۹ شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی تسلیم دادسرای شهرستان کوهدشت می نماید. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف ارسال می گردد. شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح و مدعی است در مدت پنجاه سال گذشته زمین در تصرف وی بوده از بایر به دایر تبدیل و در آن کشاورزی نموده است که مشتکی عنه ع.ط. آن را تصرف نموده است. مشتکی عنه نیز پس از احضار و حضور در شورای حل اختلاف می گوید زمین متعلق به او می باشد و در اثبات ادعای خود می گوید سند مالکیت دارد هر یک از طرفین شهودی بر اثبات مالکیت خود معرفی می کنند و در نهایت شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی کوهدشت قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پس از تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی به حکایت گزارش مورخه ۲۶/۵/۸۶ پاسگاه زمین مورد اختلاف در تصرف و مالکیت م.ج. بوده است که به اجاره به آقایان ص. و م. هر دو گ. واگذار می شود. در غیاب مستأجران از طرف آقای ع.ط. و فرزندش ش. و غیره تصرف می گردد که مورد کشت نخود قرار می دهند و به علت اختلاف طرفین محصول نخود هنوز برداشت نشده است. پرونده در شعبه دوم دادسرای کوهدشت مورد رسیدگی قرار می گیرد و قرار کارشناس در ۱۷/۵/۸۶ صادر می گردد. آقای ق.ح. به عنوان کارشناس از محل بازدید و در نهایت مالکیت زمین را متعلق به شاکی و برادرانش دانسته که به وسیله مشتکی عنهم مورد کشت نخود قرار گرفته و مورد تصرف غیر قانونی از طرف مشتکی عنهم قرار گرفته است. شهود تعرفه شده نیز تعلق زمین مورد اختلاف را به شاکی تأیید نموده اند. آقای دادیار پس از تحقیق از شاکی و گواهان وی و با توجه به نظر کارشناس منتخب در ۲۱/۶/۸۶ از ع.ط. تحقیق و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می نماید. متهم می گوید هیچ تجاوزی به زمین شاکی نکرده ام - اختلاف در تعیین حدود داریم شاکی دروغ می گوید اعتراض به نظر کارشناسی ندارم. سپس دادیار قرار تأمین کفیل برای متهم صادر می نماید که با معرفی کفیل آزاد می گردد. آنگاه قرار مجرمیت صادر که پس از موافقت دادستان کیفرخواست صادر و بر طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر وی می شود. پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کوهدشت مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مورخه ۱۹/ ۹/۸۶ دادگاه رسیدگی می نماید. متهم در دادگاه ضمن تکذیب شکایت شاکی مدعی عدم ابلاغ نظر کارشناس می گردد. دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا اعاده می نماید. آقای دادیار شعبه دوم دستور ابلاغ نظر کارشناسی را به متهم می دهد که در مورخه ۲۲/۲/۸۷ متهم پس از ابلاغ نظر کارشناسی به آن اعتراض می کند. با توجه به اعتراض متهم قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی صادر می شود. هیأت کارشناسان با معاینه از محل و سوابق امر و تحقیقات محلی در ۲۰/۴/۸۷ مورد اختلاف را ملی و متعلق به هیچ یک از طرفین ندانسته اند پس از نظر هیأت کارشناسی هر یک از طرفین مدعی مالکیت گردیده اند. شعبه دوم دادیاری در مورخه ۱۵/۷/۸۷ با توجه به نظر هیأت کارشناسی و عدم مالکیت هر دو طرف قرار منع تعقیب صادر می نماید. با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می گردد. دادگاه با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست قبلی و اعاده پرونده برای رفع نقص صدور قرار منع تعقیب بعدی را فاقد وجاهت قانونی دانسته پرونده را جهت ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می نماید که آقای دادیار در مورخه ۱۲/۲/۸۸ با عدول از قرار منع تعقیب پرونده را با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می نماید. دادگاه در مورخه ۲۴/۳/۸۸ به لحاظ کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادگاه با احراز بزهکاری متهم وی را به شش ماه حبس غیابی و رفع تصرف از مورد اختلاف محکوم می نماید. رأی صادره در مرحله واخواهی تأیید می گردد. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه به جهت معلوم نبودن زمان ابلاغ و روشن شدن تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی یا خارج از آن به دادگاه صادرکننده حکم بدوی جهت بررسی و اعلام تاریخ ابلاغ اعاده می نماید دادگاه با بررسی و اقدام لازم تاریخ ابلاغ دادنامه را ۳۰/۱۱/۸۸ اعلام می نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال در ۲۶/۷/۸۹ پرونده به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۲ از طرف دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه پرونده کلاسه ۸۸/ ۱۰۲/ ۷۳۶ شعبه دوم دادگاه جزایی کوهدشت به انضمام ۳ برگ دادنامه به شماره ۸۹۰/۶۲۱ دادگاه تجدیدنظر که بر تأیید دادنامه بدوی می باشد به شعبه صادر کننده حکم اعاده می گردد. پس از آن اقدامات اجرای احکام منعکس است که آخرین برگ آن در جلب سیار محکوم علیه می باشد. آقای م.م. به وکالت از محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی در مورخه ۸/۵/۹۱ به این شعبه ارجاع می شود. پرونده های محاکماتی مطالبه پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جریان محاکماتی به شرح بالا تنظیم شده است.  
 
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: درخواست اعاده دادرسی با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد عقیده به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دارم. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه آقای ع.ه. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در تأیید دادنامه بدوی شماره ۶۹۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رشت اصدار یافته موجه و درخور پذیرش است زیرا حسب محتویات پرونده محاکماتی و مدارک ارائه شده از سوی اعاده خواه اولا- مفاد صورت جلسه عادی مورخ ۳/۹/۸۶ مورد استناد محاکم دلالت بر مالکیت قطعی شاکی خصوصی نسبت به آپارتمان مورد اختلاف نداشته و مقرر بوده هیئت داوری نسبت به موضوع رسیدگی نماید و رأی صادره داوری در این خصوص نیز به موجب آرای قطعی صادره از محاکم دادگستری ابطال گردیده است با وصف مذکور طرفین در مالکیت آپارتمان مورد نظر اختلاف داشته و شاکی خصوصی به صرف استناد به مدرک عادی فوق الذکر نمی توانسته شکایت کیفری انتقال مال غیر طرح نماید. ثانیا با توجه به این که محکوم علیه که شوهر خواهر شاکی نیز می باشد خودش قبلا سند رسمی ملک محل احداث آپارتمان ها را که به نام همسرش خانم س.ر. بوده و به علت اقامت در خارج از کشور به نام خواهر خانمش ر.ر. نموده و پس از حضور در ایران مجددا با تنظیم وکالت رسمی و با استفاده از آن به نام خویش انتقال داده است و در واقع انتقال دهنده ملک به نام محکوم علیه، خانم ر.ر. بوده که خواهر شاکی می باشد این گونه نقل و انتقالات با استفاده از اسناد رسمی مالکیت و وکالت نامه رسمی در چارچوب مقررات قانونی صورت گرفته و ضمن این که شاکی شکایتی علیه انتقال دهنده رسمی که خواهرش بوده مطرح نکرده در صورت تضییع حقوق خویش می توانسته دعوی حقوقی ابطال وکالت نامه و سند رسمی تنظیمی را اقامه نماید که بر اساس محتویات پرونده و مفاد دادنامه صادره چنین اقداماتی نیز از ناحیه شاکی صورت گرفته است با این وصف موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و محکومیت کیفری مشتکی عنه فاقد وجاهت قانونی می باشد. لهذا با احراز انطباق درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه با بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر و رسیدگی مجدد به پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می نماید. رعایت مقررات مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادگاه هم عرض رسیدگی کننده به پرونده را متذکر می گردد.
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. با توجه به محتویات پرونده نظر هیأت کارشناسان به مورخه ۲۰/۴/۸۷ ص ۷۷ پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی مقرر داشته در حالی که در مانحن فیه حسب نظر هیأت کارشناسان شاکی فاقد مالکیت می باشد و لذا مستندا به بند ۶ - از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می گردد. بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده ۲۷۵ قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه می نماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود.  


رئیس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مستشار
رییس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - مستشار  


قدیانی علیزاده
لشکری - شوشتری


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۵

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۱۵۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۱۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعشکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
قاضیابراهیم لشکری
علی شوشتری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: در صورت عدم مالکیت طرفین دعوی بر زمین مورد نزاع و ملی بودن آن، طرح شکایت مبنی بر رفع تصرف عدوانی با اشکال مواجه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده پیوست آقای م.ج. در ۲۰/۲/۸۹ شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی تسلیم دادسرای شهرستان کوهدشت می نماید. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف ارسال می گردد. شاکی در شورای حل اختلاف شکایت خود را مطرح و مدعی است در مدت پنجاه سال گذشته زمین در تصرف وی بوده از بایر به دایر تبدیل و در آن کشاورزی نموده است که مشتکی عنه ع.ط. آن را تصرف نموده است. مشتکی عنه نیز پس از احضار و حضور در شورای حل اختلاف می گوید زمین متعلق به او می باشد و در اثبات ادعای خود می گوید سند مالکیت دارد هر یک از طرفین شهودی بر اثبات مالکیت خود معرفی می کنند و در نهایت شورای حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی کوهدشت قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پس از تحقیقات محلی پاسگاه انتظامی به حکایت گزارش مورخه ۲۶/۵/۸۶ پاسگاه زمین مورد اختلاف در تصرف و مالکیت م.ج. بوده است که به اجاره به آقایان ص. و م. هر دو گ. واگذار می شود. در غیاب مستأجران از طرف آقای ع.ط. و فرزندش ش. و غیره تصرف می گردد که مورد کشت نخود قرار می دهند و به علت اختلاف طرفین محصول نخود هنوز برداشت نشده است. پرونده در شعبه دوم دادسرای کوهدشت مورد رسیدگی قرار می گیرد و قرار کارشناس در ۱۷/۵/۸۶ صادر می گردد. آقای ق.ح. به عنوان کارشناس از محل بازدید و در نهایت مالکیت زمین را متعلق به شاکی و برادرانش دانسته که به وسیله مشتکی عنهم مورد کشت نخود قرار گرفته و مورد تصرف غیر قانونی از طرف مشتکی عنهم قرار گرفته است. شهود تعرفه شده نیز تعلق زمین مورد اختلاف را به شاکی تأیید نموده اند. آقای دادیار پس از تحقیق از شاکی و گواهان وی و با توجه به نظر کارشناس منتخب در ۲۱/۶/۸۶ از ع.ط. تحقیق و تفهیم اتهام تصرف عدوانی می نماید. متهم می گوید هیچ تجاوزی به زمین شاکی نکرده ام - اختلاف در تعیین حدود داریم شاکی دروغ می گوید اعتراض به نظر کارشناسی ندارم. سپس دادیار قرار تأمین کفیل برای متهم صادر می نماید که با معرفی کفیل آزاد می گردد. آنگاه قرار مجرمیت صادر که پس از موافقت دادستان کیفرخواست صادر و بر طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درخواست کیفر وی می شود. پرونده در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کوهدشت مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مورخه ۱۹/ ۹/۸۶ دادگاه رسیدگی می نماید. متهم در دادگاه ضمن تکذیب شکایت شاکی مدعی عدم ابلاغ نظر کارشناس می گردد. دادگاه پرونده را جهت رفع نقص و ابلاغ نظر کارشناس به دادسرا اعاده می نماید. آقای دادیار شعبه دوم دستور ابلاغ نظر کارشناسی را به متهم می دهد که در مورخه ۲۲/۲/۸۷ متهم پس از ابلاغ نظر کارشناسی به آن اعتراض می کند. با توجه به اعتراض متهم قرار ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسی صادر می شود. هیأت کارشناسان با معاینه از محل و سوابق امر و تحقیقات محلی در ۲۰/۴/۸۷ مورد اختلاف را ملی و متعلق به هیچ یک از طرفین ندانسته اند پس از نظر هیأت کارشناسی هر یک از طرفین مدعی مالکیت گردیده اند. شعبه دوم دادیاری در مورخه ۱۵/۷/۸۷ با توجه به نظر هیأت کارشناسی و عدم مالکیت هر دو طرف قرار منع تعقیب صادر می نماید. با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال می گردد. دادگاه با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست قبلی و اعاده پرونده برای رفع نقص صدور قرار منع تعقیب بعدی را فاقد وجاهت قانونی دانسته پرونده را جهت ابلاغ قرار منع تعقیب به دادسرا اعاده می نماید که آقای دادیار در مورخه ۱۲/۲/۸۸ با عدول از قرار منع تعقیب پرونده را با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست و تکمیل تحقیقات به دادگاه ارسال می نماید. دادگاه در مورخه ۲۴/۳/۸۸ به لحاظ کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در دادگاه با احراز بزهکاری متهم وی را به شش ماه حبس غیابی و رفع تصرف از مورد اختلاف محکوم می نماید. رأی صادره در مرحله واخواهی تأیید می گردد. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان جهت رسیدگی تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه به جهت معلوم نبودن زمان ابلاغ و روشن شدن تجدیدنظرخواهی در مدت قانونی یا خارج از آن به دادگاه صادرکننده حکم بدوی جهت بررسی و اعلام تاریخ ابلاغ اعاده می نماید دادگاه با بررسی و اقدام لازم تاریخ ابلاغ دادنامه را ۳۰/۱۱/۸۸ اعلام می نماید. پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال در ۲۶/۷/۸۹ پرونده به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۲ از طرف دادگاه تجدیدنظر با اعلام اینکه پرونده کلاسه ۸۸/ ۱۰۲/ ۷۳۶ شعبه دوم دادگاه جزایی کوهدشت به انضمام ۳ برگ دادنامه به شماره ۸۹۰/۶۲۱ دادگاه تجدیدنظر که بر تأیید دادنامه بدوی می باشد به شعبه صادر کننده حکم اعاده می گردد. پس از آن اقدامات اجرای احکام منعکس است که آخرین برگ آن در جلب سیار محکوم علیه می باشد. آقای م.م. به وکالت از محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی می نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی در مورخه ۸/۵/۹۱ به این شعبه ارجاع می شود. پرونده های محاکماتی مطالبه پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و جریان محاکماتی به شرح بالا تنظیم شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ط. با وکالت آقای م.م. با توجه به محتویات پرونده نظر هیأت کارشناسان به مورخه ۲۰/۴/۸۷ ص ۷۷ پرونده دایر بر عدم مالکیت طرفین بر مورد اختلاف و ملی بودن زمین مورد نزاع و با عنایت به مندرجات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که اصل و اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی را مالکیت شاکی مقرر داشته در حالی که در مانحن فیه حسب نظر هیأت کارشناسان شاکی فاقد مالکیت می باشد و لذا مستندا به بند ۶ - از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با پذیرش درخواست متقاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض محاکم تجدیدنظر استان لرستان ارجاع می گردد. بدیهی است اجرای حکم با عنایت به مندرجات ماده ۲۷۵ قانون مرقوم در بالا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد معوق خواهد ماند. اضافه می نماید در صورت شکایت منابع طبیعی علیه متصرفین موضوع قابل رسیدگی مجدد در دادسرای محل خواهد بود.

رییس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری