رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۳۱|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=دادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیو...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۱
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله: ابطال سند وکالت در طلاق به جهت صوری بودن و بطلان معامله ، ماهیت حقوقی دارند و خارج از صلاحیت دادگاه خانواده می باشند.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۴۸۷۹۸۱۹ - ۹. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" راجع به دعوای اقای ح. ب. ا. به وکالت از اقای م. ج. به طرفیت خانم ث. ح. مبنی بر: ۱ ) اعلام بطلان معامله؛ ۲ ) ابطال سند؛ ۳ ) مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اینکه شرط مورد درخواست ابطال در ضمن عقد نکاح درج گردیده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و برابر بند ۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده به مرجع صالح ارسال شود. "
متعاقبا شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۵۰۳۷۹۷۳ - ۱۹. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در ارتباط با دعوی م. ج. با وکالت ح. ب. ا. بطرفیت ث. ح. به خواسته ابطلال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله مقوم به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی نظر به اینکه دعوی مطروحه ماهیت حقوقی دارد. و صلاحیت دادگاههای خانواده محصور به شقوق هجده گانه منعکس در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده می باشد. بنابراین مستندا به ماده مذکور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی * می نماید. مقرر است.دفتر با عنایت به حدوث اختلاف پرونده از امار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه در دادخواست بدوی دو خواسته یکی ابطال معامله و دیگری ابطال سند مطرح شده بعلاوه ابطال سند وکالت نامه به جهت صوری بودن با ابطال شرط ضمن عقد دو مقوله جداگانه بوده و موضوعات مطروحه خارج از صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.؛ لذا استدلال شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.