رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۳۱
شماره دادنامه۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۰۹۳۱
تاریخ دادنامه۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهدوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله: ابطال سند وکالت در طلاق به جهت صوری بودن و بطلان معامله ، ماهیت حقوقی دارند و خارج از صلاحیت دادگاه خانواده می باشند.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۴۸۷۹۸۱۹ - ۹. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" راجع به دعوای اقای ح. ب. ا. به وکالت از اقای م. ج. به طرفیت خانم ث. ح. مبنی بر: ۱ ) اعلام بطلان معامله؛ ۲ ) ابطال سند؛ ۳ ) مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به اینکه شرط مورد درخواست ابطال در ضمن عقد نکاح درج گردیده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و برابر بند ۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می دارد. دفتر پرونده به مرجع صالح ارسال شود. "

متعاقبا شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۵۰۳۷۹۷۳ - ۱۹. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در ارتباط با دعوی م. ج. با وکالت ح. ب. ا. بطرفیت ث. ح. به خواسته ابطلال سند وکالت در طلاق و بطلان معامله مقوم به مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارت دادرسی نظر به اینکه دعوی مطروحه ماهیت حقوقی دارد. و صلاحیت دادگاههای خانواده محصور به شقوق هجده گانه منعکس در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده می باشد. بنابراین مستندا به ماده مذکور مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی * می نماید. مقرر است.دفتر با عنایت به حدوث اختلاف پرونده از امار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه در دادخواست بدوی دو خواسته یکی ابطال معامله و دیگری ابطال سند مطرح شده بعلاوه ابطال سند وکالت نامه به جهت صوری بودن با ابطال شرط ضمن عقد دو مقوله جداگانه بوده و موضوعات مطروحه خارج از صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.؛ لذا استدلال شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.