نظریه شماره 7/1400/396 مورخ 1400/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست صدور اجرائیه چک و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/396|شماره پرونده=1400-137-396 ح|تاریخ نظریه=1400/04/15}} '''استعلام''': در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می گردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/396|شماره پرونده=1400-137-396 ح|تاریخ نظریه=1400/04/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/396|شماره پرونده=1400-137-396 ح|تاریخ نظریه=1400/04/15|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/396 مورخ 1400/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست صدور اجرائیه چک و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی:''' در [[دادخواست ابطال اجراییه چک]]، [[خواهان]] یا [[صحت]] [[عملیات اجرایی]] را زیر سؤال برده یا [[مدعی]] است که [[سند]] در شرایط قانونی نبوده و دادخواست [[ابطال]] اجرائیه [[جنبه مالی]] ندارد | ||
== استعلام == | |||
در موضوع چک مشمول [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک]] که برای دادخواست صدور اجرائیه چک [[هزینه دادرسی]] دعاوی غیر مالی اخذ می گردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می گردد یا غیر مالی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد. | برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید [[نتیجه]] آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا [[اجراییه ثبتی]] جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای [[نفی مالکیت]] یا [[منتفی شدن تعهد]] نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 23 قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[هزینه دادرسی]] | |||
* [[قانون صدور چک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/396 مورخ 1400/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست صدور اجرائیه چک و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی: در دادخواست ابطال اجراییه چک، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده و دادخواست ابطال اجرائیه جنبه مالی ندارد
استعلام
در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ می گردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می گردد یا غیر مالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.