رای وحدت رویه شماره 510 مورخ 1367/10/20هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان)'''[[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸|بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر [[صلاحیت]] بین [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را [[دادگاه حقوقی مرکز استان]] قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در [[صلاحیت]] بین [[دادگاه حقوقی یک|دادگاه‌های حقوقی یک]] و [[دادگاه حقوقی دو|حقوقی دو]] شهرستان تابع یک استان هم [[دادگاه حقوقی یک مرکز استان]] مربوطه می‌باشد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و یکم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه]]ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸|بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه حقوقی یک]] | * [[دادگاه حقوقی یک]] | ||
* [[دادگاه حقوقی دو]] | * [[دادگاه حقوقی دو]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۶۷]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
رای وحدت رویه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان)بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸