حقوق کار، جلد دوم (عراقی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق کار]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]] | |||
[[رده:کتاب های عزت الله عراقی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۸
نویسنده(ها) | عزت الله عراقی |
---|---|
کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
موضوع(ها) | حقوق کار |
ناشر | انتشارات سمت |
تاریخ نشر | 1402 |
شمار صفحات | 420 |
حقوق کار نام کتابی است از عزت الله عراقی که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
جلد دوم این کتاب در 2 بخش تدوین گردده است:
- بخش اول: در این بخش مباحثی مانند: موازین حاکم بر انجام دادن کار، مزد، تکالیف و مسئولیت ها کارفرما و ... مورد مطالعه قرار گرفته است.
- بخش دوم: در ان بخش نقش دولت در روابط کار تبیین گردیده است. ذیل این بخش به مباحثی همچون: ساز و کارهای اجرای و نظارت بر اجرای مقررات کار، دولت و حل و فصل اختلافات ناشی از کار و ...پرداخته شده است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از کتاب می نویسد:
مباحث ارائه شده در این مجلد، از لحاظ کلی حول دو محور طرح ریزی شده است، کار و مابازای آن از یک سو و نقش دولت در روابط کار از سوی دیگر. دو محوری که هر یک از جهتی واجد اهمیت بسیارند به ویژه محور اول یعنی کار که می توان آن را گرانیگاه حقوق کار نامید. ویژگی کار (که انجامش تعهد اصلی کارگر را تشکیل می دهد) به گونه ای است که بی آنکه نیازی به قید یا شرط مباشرت کارگر باشد به آن جنبه تعهد شخصی می دهد. همین جنبه یعنی ارتباط مستقیم کار با جسم و جان کارگر است که سبب شد زیر فشار جنبش کارگری و پیگیری های انسان دوستان، به تدریج در خصوص نحوه انجام کار، از سازماندهی زمان انجام کار تا شرایط محیط کار و ... مقرراتی تدوین گردد و از این راه تا اندازه ای از آسیب کوتاه مدت دور از مدتی که انجام کار می تواند برای سلامتی و گاه تمامت جسمی و حیات کارگر به بار آورد جلوگری شود و دست کم از آثار جبران نشدنی آن کاسته شود. [۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660084
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660088