ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در درجه اول با قانونگذار است که این امر نه در قوانین و نه در آراء وحدت رویه معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی میتوان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در رویه قضایی به ملاکهایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع حق موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.[۱]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن
مقالات مرتبط
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659520