نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/987|شماره پرونده=1400-51-987 ک|تاریخ نظریه=1400/09/10}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/987|شماره پرونده=1400-51-987 ک|تاریخ نظریه=1400/09/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/987|شماره پرونده=1400-51-987 ک|تاریخ نظریه=1400/09/10|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹ است و با عنایت به صراحت بند ج ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین نامه پیش | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی''': ارتکاب [[تخلف]] [[قاچاق]] کالا و ارز از ناحیه شخص روحانی از [[صلاحیت]] [[دادسرا|دادسراها]] و [[دادگاه ویژه روحانیت|دادگاه های ویژه روحانیت]] خارج و در صلاحیت [[سازمان تعزیرات حکومتی]] است. | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد [[ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت|۱۳]] و [[ماده 14 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت|۱۴ مقرر در آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹]] است و با عنایت به صراحت [[ماده 2 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت|بند ج ماده ۲]] و [[ماده 39 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت|ماده ۳۹ آیین نامه پیش گفته]]، دادگاه ویژه به [[جرم|جرائمی]] رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه [[کیفرخواست]] به [[دادگاه اختصاصی|دادگاه]] ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز موضوع قسمت اخیر [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]] از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به [[اتهام]] وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و [[حیثیت]] روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت]] | |||
* [[ماده 14 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت]] | |||
* [[ماده 2 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت]] | |||
* [[ماده 39 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[قاچاق]] | |||
* [[تخلف]] | |||
* [[صلاحیت دادگاه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۱
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۵۱-۹۸۷ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | صلاحیت دادگاه |
چکیده نظریه شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز توسط روحانی: ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز از ناحیه شخص روحانی از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: موارد صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد ۱۳ و ۱۴ مقرر در آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹ است و با عنایت به صراحت بند ج ماده ۲ و ماده ۳۹ آیین نامه پیش گفته، دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب تخلف قاچاق کالا و ارز موضوع قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
- ماده 14 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
- ماده 2 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
- ماده 39 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت