رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ردیف و مجوز استخدامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۴۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد ساریخانی{{سخ}}مرادی|موضوع=ردیف و مجوز استخدامی|گروه رأی=اداری}}''' | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۴۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۲۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد ساریخانی{{سخ}}مرادی|موضوع=ردیف و مجوز استخدامی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ردیف و مجوز استخدامی''': استخدام منوط به وجود شرایط عمومی استخدام از جمله وجود ردیف و مجوز استخدامی از مرجع مربوط است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف | با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف [[شکایت]]، نظر به اینکه به موجب [[ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] مصوب ۱۳۸۴ و [[ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و [[ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران]]، استخدام افراد منوط به وجود [[شرایط عمومی استخدام]] از جمله وجود ردیف و مجوز استخدامی از مرجع مربوط است که این امر در مورد شاکیه محقق نگردیده است، لذا با این وصف موجبی برای پذیرش شکایت مطروحه متصور نیست و بدین جهت [[حکم]] به [[رد دعوی|رد]] آن صادر و اعلام می گردد. | ||
این [[رأی قطعی]] است. | این [[رأی قطعی]] است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت | * [[ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | ||
* ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری | * [[ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران | * [[ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* ردیف و مجوز استخدامی | * [[ردیف و مجوز استخدامی]] | ||
* شرایط عمومی استخدام | * [[شرایط عمومی استخدام]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۴۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | ردیف و مجوز استخدامی |
| قاضی | محمد ساریخانی مرادی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ردیف و مجوز استخدامی: استخدام منوط به وجود شرایط عمومی استخدام از جمله وجود ردیف و مجوز استخدامی از مرجع مربوط است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، استخدام افراد منوط به وجود شرایط عمومی استخدام از جمله وجود ردیف و مجوز استخدامی از مرجع مربوط است که این امر در مورد شاکیه محقق نگردیده است، لذا با این وصف موجبی برای پذیرش شکایت مطروحه متصور نیست و بدین جهت حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
ساریخانی مرادی
مواد مرتبط
- ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران