نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/347|شماره پرونده=99-66-347ع|تاریخ نظریه=1399/06/25}} '''استعلام''': آیا فرایند تملک بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده ۳ ق...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/347|شماره پرونده=99-66-347ع|تاریخ نظریه=1399/06/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/347|شماره پرونده=99-66-347ع|تاریخ نظریه=1399/06/25|محور نظریه=[[تملک]]|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت:''' بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد. | ||
ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی می تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند؟ | == استعلام == | ||
آیا فرایند [[تملک]] بر اساس [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] منوط به اجرای ماده ۳ قانون یادشده است؟ | |||
ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا [[نهاد دولتی]] می تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند؟ | |||
ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟ | ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- برابر صراحت ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی | ۱- برابر صراحت [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]]، بهای عادله [[اراضی]]، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و [[خسارت|خسارات]] وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول [[توافق]] در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد. | ||
۲- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد. | ۲- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد. | ||
۳- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است. | ۳- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در [[دادگاه]] قابل [[ابطال]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] | |||
* [[ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تملک]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[توافق]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۳۴۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | تملک |
چکیده نظریه شماره 7/99/347 مورخ 1399/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی... دولت: بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد.
استعلام
آیا فرایند تملک بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده ۳ قانون یادشده است؟
ب: در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت، آیا نهاد دولتی می تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند؟
ج: در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- برابر صراحت ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می-گردد. همچنین، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بین مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد. لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد.
۲- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد.
۳- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده، موجب بی اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
- ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت