نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/349|شماره پرونده=99-168-349ک|تاریخ نظریه=1399/03/31}} '''استعلام''': پرونده ای در دادگاه کیفری یک مبنی بر زنای محصن و محصنه تشکیل و دادگاه کیفری یک پس از انجام رسیدگی در خصوص اتهام زنای محصن و غیر محصن حکم بر برائت...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/349|شماره پرونده=99-168-349ک|تاریخ نظریه=1399/03/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/349|شماره پرونده=99-168-349ک|تاریخ نظریه=1399/03/31|محور نظریه=[[دادگاه کیفری یک]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک:''' چنان چه جرمی در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. | ||
== استعلام == | |||
پرونده ای در [[دادگاه کیفری یک]] مبنی بر [[زنای محصنه|زنای محصن و محصنه]] تشکیل و دادگاه کیفری یک پس از انجام [[دعوی ماهوی|رسیدگی]] در خصوص اتهام زنای محصن و غیر محصن حکم بر [[برائت]] صادر و لکن در خصوص اتهام زنای غیر محصن و غیر محصنه و نیز [[رابطه نامشروع]] مبادرت به صدور حکم محکومیت می نماید و در آخر [[رای دادگاه|رای]] صادره را قابل [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] اعلام می کند و صرفا متهمان نسبت به محکومیت خود [[اعتراض]] می کنند. آیا اعلام دادگاه کیفری یک مبنی بر قابل فرجام خواهی بودن پرونده در فرض مذکور در دیوان عالی کشور صحیح است یا این که این رای قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ مورخ | مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه جرمی به اعتبار یکی از بندهای [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این [[جرم]] رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت]] دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه کیفری یک]] | |||
* [[زنای محصنه]] | |||
* [[فرجام خواهی]] | |||
* [[دیوان عالی کشور]] | |||
* [[صلاحیت دادگاه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۴۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دادگاه کیفری یک |
چکیده نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک: چنان چه جرمی در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند.
استعلام
پرونده ای در دادگاه کیفری یک مبنی بر زنای محصن و محصنه تشکیل و دادگاه کیفری یک پس از انجام رسیدگی در خصوص اتهام زنای محصن و غیر محصن حکم بر برائت صادر و لکن در خصوص اتهام زنای غیر محصن و غیر محصنه و نیز رابطه نامشروع مبادرت به صدور حکم محکومیت می نماید و در آخر رای صادره را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام می کند و صرفا متهمان نسبت به محکومیت خود اعتراض می کنند. آیا اعلام دادگاه کیفری یک مبنی بر قابل فرجام خواهی بودن پرونده در فرض مذکور در دیوان عالی کشور صحیح است یا این که این رای قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان چه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند.