نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/354|شماره پرونده=1402-26-354ح|تاریخ نظریه=1402/06/18}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی''': از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین مستفاد است که شناسایی اموال محکوم علیه فرع بر درخواست محکوم له است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم علیه می نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست. {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/354|شماره پرونده=1402-26-354ح|تاریخ نظریه=1402/06/18|موضوع نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال محکوم علیه]]}} | ||
== استعلام == | |||
در مواردی که مشخصات سجلی محکوم علیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی باشد و محکوم علیه نیز از ارائه آن خودداری می کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکان پذیر نیست، آیا می توان [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و دستور بازداشت محکوم علیه را صادر کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، از [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که شناسایی اموال [[محکوم علیه]] فرع بر درخواست [[محکوم له]] است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم علیه می نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست. | اولا، از [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که شناسایی اموال [[محکوم علیه]] فرع بر درخواست [[محکوم له]] است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم علیه می نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست. | ||
ثانیا، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای [[اعسار]] خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون و همچنین بند یک [[ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکوم له در ماده ۳ یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد. بر این اساس بند ۴ ماده یک آیین نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه جهت اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له است. | ثانیا، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای [[اعسار]] خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون و همچنین بند یک [[ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکوم له در ماده ۳ یادشده جهت درخواست [[بازداشت]] محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، لزوم شناسایی، استعلام و [[توقیف اموال]] محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد. بر این اساس بند ۴ ماده یک آیین نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه جهت اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[محکوم له]] | |||
* [[اعسار]] | |||
* [[بازداشت]] | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
چکیده نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی: از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین مستفاد است که شناسایی اموال محکوم علیه فرع بر درخواست محکوم له است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم علیه می نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۶-۳۵۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
| موضوع نظریه | قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی |
| محور نظریه | توقیف اموال محکوم علیه |
استعلام
در مواردی که مشخصات سجلی محکوم علیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی باشد و محکوم علیه نیز از ارائه آن خودداری می کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکان پذیر نیست، آیا می توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و دستور بازداشت محکوم علیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که شناسایی اموال محکوم علیه فرع بر درخواست محکوم له است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم علیه می نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست.
ثانیا، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکوم له در ماده ۳ یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد. بر این اساس بند ۴ ماده یک آیین نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه جهت اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی