نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/365|شماره پرونده=99-168-365 ک|تاریخ نظریه=1399/04/10}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است،...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/365|شماره پرونده=99-168-365 ک|تاریخ نظریه=1399/04/10}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/365|شماره پرونده=99-168-365 ک|تاریخ نظریه=1399/04/10|محور نظریه=[[جهات رد دادرس]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس:''' اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند. با این حال چنان چه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد باشد مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می کند؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی از قرار صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی کند. | ||
== نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
از آن جا که تشخیص [[صلاحیت]] یا عدم صلاحیت [[مقام قضایی]] نسبت به [[دعوی|دعوایی]] که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، اگر [[دادرس]] خود را به لحاظ وجود یکی از [[جهات رد دادرس|جهات رد]]، صالح نداند، [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر می کند. با این حال چنان چه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد باشد مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می کند؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی از [[قرار]] صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی کند و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی نماید. با عنایت به مراتب مذکور لزوم موافقت رئیس دادگستری یا معاون ایشان با قرار امتناع از رسیدگی و اختلاف بین این دو (قاضی صادر کننده قرار و مقام ارجاع) منتفی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[قرار امتناع از رسیدگی]] | |||
* [[جهات رد دادرس]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۶۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | جهات رد دادرس |
چکیده نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس: اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند. با این حال چنان چه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد باشد مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می کند؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی از قرار صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی کند.
نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آن جا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند. با این حال چنان چه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد باشد مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می کند؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی از قرار صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی کند و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی نماید. با عنایت به مراتب مذکور لزوم موافقت رئیس دادگستری یا معاون ایشان با قرار امتناع از رسیدگی و اختلاف بین این دو (قاضی صادر کننده قرار و مقام ارجاع) منتفی است.