نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۶۵ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | جهات رد دادرس |
چکیده نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس: اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند. با این حال چنان چه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد باشد مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می کند؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی از قرار صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی کند.
نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آن جا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، اگر دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند. با این حال چنان چه مقام ارجاع به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، معتقد باشد مراتب را به قاضی صادرکننده قرار یادآوری می کند؛ در صورتی که علی رغم این یادآوری، قاضی از قرار صادره عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی تواند وی را مکلف به رسیدگی کند و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی نماید. با عنایت به مراتب مذکور لزوم موافقت رئیس دادگستری یا معاون ایشان با قرار امتناع از رسیدگی و اختلاف بین این دو (قاضی صادر کننده قرار و مقام ارجاع) منتفی است.