رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی نسبت به اموال مصادره شده دادگاه انقلاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1371 using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است):''' | '''رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است):'''[[دعوی]] [[مالکیت]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به اموالی که با حکم [[دادگاه انقلاب|دادگاه های انقلاب اسلامی]] مصادره شده از جمله [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] می‌باشد که رسیدگی آن در [[صلاحیت]] خاصه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه های عمومی حقوقی]] است و دادگاه های انقلاب اسلامی براساس [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه حقوقی|دادگاه های حقوقی]] که بر مالکیت [[مدعی]] صادر شود مستنداً به [[اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و قانون نحوه اجرای آن مصوب 1363/5/17 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب بیست و دوم، بیست و سوم و سی و دوم [[دیوان عالی کشور]] که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این [[رأی]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
دعوی مالکیت [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به اموالی که با حکم [[دادگاه انقلاب | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1371]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است):دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 1363/5/17 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب بیست و دوم، بیست و سوم و سی و دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.