نظریه شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه به تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/368|شماره پرونده=99-229-368 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} '''استعلام''': در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده ا...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/368|شماره پرونده=99-229-368 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/368|شماره پرونده=99-229-368 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05|محور نظریه=[[قرار منع تعقیب]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه به تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا:''' پس از قطعیت قرار در دادسرا، پرونده به درخواست اولیای دم وفق جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمی تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات شاکی و مطلعین و جمع آوری ادله یا انجام استعلامات، از سوی دادگاه بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده [[قتل عمدی]] علیه دو [[شخص حقیقی|شخص]] در [[دادسرا]] [[قرار منع تعقیب]] صادر شده است و [[قرار]] صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی [[ولی دم|اولیای دم]] نشده است، اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت [[دیه کامل|دیه]] از [[بیت المال]] را کرده اند [[بازپرس]] در اجرای [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] پرونده را به [[دادگاه]] ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقا قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می تواند [[تحقیقات مقدماتی]] به ویژه راجع به مظنون سابق الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مستفاد از ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است. | اولا، مستفاد از [[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است. | ||
ثانیا، چنان چه بازپرس نسبت به مظنون به قتل قرار منع تعقیب صادر کند و پس از قطعیت قرار، پرونده به درخواست اولیای دم وفق [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمی تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات [[شاکی]] و [[مطلع|مطلعین]] و جمع آوری [[ادله اثبات جرم|ادله]] یا انجام استعلاماتی که ناظر بر وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، از سوی دادگاه بلامانع است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قتل عمدی]] | |||
* [[ولی دم]] | |||
* [[قرار منع تعقیب]] | |||
* [[تحقیقات مقدماتی]] | |||
* [[اعتبار امر مختوم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۲۹-۳۶۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار منع تعقیب |
چکیده نظریه شماره 7/99/368 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه ادامه به تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا: پس از قطعیت قرار در دادسرا، پرونده به درخواست اولیای دم وفق جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمی تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات شاکی و مطلعین و جمع آوری ادله یا انجام استعلامات، از سوی دادگاه بلامانع است.
استعلام
در پرونده قتل عمدی علیه دو شخص در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است و قرار صادره در دادسرا قطعی شده و تقاضای تجویز تعقیب از سوی اولیای دم نشده است، اولیای دم با حضور در شعبه بازپرسی تقاضای دریافت دیه از بیت المال را کرده اند بازپرس در اجرای ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. دادگاه ادامه تحقیقات نسبت شخص مظنون که در خصوص وی سابقا قرار منع تعقیب صادر شده است را خواستار شده و پرونده را به دادسرا اعاده کرده است تکلیف چیست؟ آیا دادگاه بدون نقض قرار منع تعقیب و بدون تقاضای تجویز تعقیب می تواند تحقیقات مقدماتی به ویژه راجع به مظنون سابق الذکر را ادامه دهد؟ در صورت انجام دستور دادگاه تکلیف قرار منع تعقیب قطعی دادسرا چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مستفاد از ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که قاتل شناخته نشود و لازمه این امر انجام تحقیقات مقدماتی کافی و یأس از شناسایی قاتل است.
ثانیا، چنان چه بازپرس نسبت به مظنون به قتل قرار منع تعقیب صادر کند و پس از قطعیت قرار، پرونده به درخواست اولیای دم وفق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال شود، دادگاه نمی تواند پرونده را جهت تعقیب متهم به دادسرا اعاده دهد؛ زیرا قرار منع تعقیب که قطعی شده است تا کشف دلایل جدید از اعتبار امر مختومه برخوردار است؛ اما صدور دستور انجام تحقیقات نظیر استماع اظهارات شاکی و مطلعین و جمع آوری ادله یا انجام استعلاماتی که ناظر بر وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، از سوی دادگاه بلامانع است.