نظریه شماره 7/99/374 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات در مجازات های تخییری توسط دادگاه تجدیدنظر: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/374 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/374 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات در مجازات های تخییری توس دادگاه تجدیدنظر منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹
شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۷۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۳۷۴ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/374 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات در مجازات های تخییری توسط دادگاه تجدیدنظر: در فرضی که مجازات جرم به صورت متعدد و تخییری تعیین شده است، و ضرورت تعیین مجازات تعزیری متناسب، دادگاه تجدید نظر در تعیین مجازات، دارای اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنان چه، مجازات مذکور در حکم نخستین را متناسب نداند، هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف نیز وجود نداشته باشد، می تواند نسبت به انتخاب مجازات تخییری دیگر مقرر در قانون اقدام کند. بدیهی است که تغییر مجازات باید به گونه ای باشد که، موجب تشدید مجازات نشود.
استعلام
با توجه به این که قانون گذار در برخی از جرایم به دادگاه رسیدگی کننده اختیار انتخاب و تعیین یکی از مجازات های حبس یا شلاق یا جزای نقدی را داده است آیا پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دادگاه تجدید نظر استان قطع نظر از وجود جهات تخفیف، مجاز به تغییر مجازات مندرج در رأی نخستین و متناسب ساختن آن از حیث لحاظ انگیزه و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی وفق ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در حد اختیار مقرر در قانون از طریق تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا بالعکس است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که مجازات جرم به صورت متعدد و تخییری تعیین شده است، مستفاد از مواد ۴۵۴ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و ضرورت تعیین مجازات تعزیری متناسب، دادگاه تجدید نظر در تعیین مجازات، دارای اختیارات دادگاه نخستین است؛ لذا چنان چه دادگاه تجدید نظر، مجازات مذکور در حکم نخستین را متناسب نداند، هر چند هیچ یک از جهات مخففه نظیر جهات تخفیف مذکور در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز وجود نداشته باشد، می تواند نسبت به انتخاب مجازات تخییری دیگر مقرر در قانون اقدام کند. بدیهی است که تغییر مجازات باید به گونه ای باشد که با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موجب تشدید مجازات نشود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری