نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/378|شماره پرونده=99-54-378ک|تاریخ نظریه=1399/04/21}} '''استعلام''': با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۸ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ موضوع مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به رعایت...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:تعدد جرم; +رده:جرم; +رده:مجازات; +رده:نسخ قانون using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/378|شماره پرونده=99-54-378ک|تاریخ نظریه=1399/04/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/378|شماره پرونده=99-54-378ک|تاریخ نظریه=1399/04/21|محور نظریه=[[تعدد جرم]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر:''' رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. | ||
== استعلام == | |||
با توجه به تبصره الحاقی به [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۸]] و [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] موضوع [[ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|مواد ۲]] و [[ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] که به رعایت حداقل [[تعزیر|مجازات]] [[حبس]] تاکید دارد، در تعیین [[مجازات]] موضوع هر بند از [[ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر|مواد ۴]] و [[ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|۵]] و [[ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶]] با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد [[حکم]] قرار گیرد. در صورت [[تعدد جرم|تعدد جرایم]] مواد مخدر باید به بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند ج همان ماده قانونی؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. | اولا، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که [[دادگاه]] با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند. | ||
ثانیا، مفاد تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اساسا دلالتی بر [[نسخ قانون|نسخ]] یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای لزوم رعایت تناسب در اجرای اصل تفرید مجازات ها است. | |||
ثالثا، چنانچه [[متهم]] قبل از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای ب و پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص های مقرر) تعیین می کند؛ ولی چنان چه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی [[مواد مخدر]] به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع [[ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر|یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر]]، مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون یاد شده و شاخص های مقرر قابل تعیین است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تعدد جرم]] | |||
* [[تعزیر]] | |||
* [[رأی قطعی]] | |||
* [[نسخ قانون]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:تعدد جرم]] | |||
[[رده:جرم]] | |||
[[رده:مجازات]] | |||
[[رده:نسخ قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۷۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۴-۳۷۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر: رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.
استعلام
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۸ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ موضوع مواد ۲ و ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد، در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند ج همان ماده قانونی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مذکور مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه تعیین کند.
ثانیا، مفاد تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اساسا دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی نداشته و به نوعی در راستای لزوم رعایت تناسب در اجرای اصل تفرید مجازات ها است.
ثالثا، چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد ۴ یا ۵ یا ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای ب و پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص های مقرر) تعیین می کند؛ ولی چنان چه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلا همگی از جنس موضوع ماده ۵ یا ۸ قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون یاد شده و شاخص های مقرر قابل تعیین است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر