رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/7/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1372 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه):''' | ||
[[دعوی خلع ید]] از اعیان [[غیرمنقول]] به صراحت بند | [[دعوی خلع ید]] از اعیان [[غیرمنقول]] به صراحت بند ۳ [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳]] از [[دعوی غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است؛ بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دعوی خلع ید]] | * [[دعوی خلع ید]] | ||
* [[غیرمنقول]] | * [[غیرمنقول]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۷۲]] | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۲
رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه): دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ از دعاوی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است؛ بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.