ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت]] | * [[نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2018 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از هزینه دادرسی]] | |||
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | {{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | ||
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] | [[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب: وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای را به صورت شرکتهای بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند.اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسیمعاف خواهند بود.
وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند.
تبصره- وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/13 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول شرکت های آب منطقه ای تحت مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت
- نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/98/2018 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت از هزینه دادرسی