نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳۳-۱۳۴۱ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی-صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی:شرکت های آب منطقه ای به اعتبار ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛نسخ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در شرکت های مذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز جاری است؛ بنابراین شرکت های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
استعلام
۱- با عنایت به ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مبنی بر معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر نسخ قوانین مغایر، در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده ۵۲۹ مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟
۲- آیا تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نسخ شده است،در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسؤولیت قانونی با وزرات نیرو باشد، طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟
۳- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است، خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است، آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا امکان دارد؟
۴- در فرض پرسش قبل، در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رأی هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد، آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال ۱۳۴۷ صادر شده وجود دارد؟
۵-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد، آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟
۶- در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند، آیا به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مرداب ها،برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹ امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اشخاص متعدد از جمله دولت، هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند؛ از جمله آن که دولت به اعتبار ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و شرکت های آب منطقه ای به اعتبار ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پرداخت هزینه مذکور معاف شده اند؛ نسخ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در شرکت های مذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاری است؛ بنابراین شرکت های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
۲- با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به این که مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۱ به طور مطلق حریم و بستر رودخانه ها و ... در داخل شهر یا خارج از آن را در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار داده است؛ و با عنایت به این که شخصیت حقوقی شهرداری مجزا از شخصیت حقوقی دولت است و ماده ۵۲ قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. و چون متولی امر مالکیت حریم و بستر رودخانه ها و انهار و با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه ای) است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند.
۳ و ۴- اولا، بستر رودخانه ها با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می کند.
ثانیا،- حریم رودخانه ها متعلق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه ها است ولی با توجه به اجرای مقررات مربوط به تعیین حریم در قوانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه آهن و جاده ها، تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می شود.
ثالثا، بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و در قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حریم رودخانه ها، انهار و برکه های طبیعی، گر چه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند ((خ)) ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
ثالثا، رابعا، ، ملکی که در بستر و حریم رودخانه ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است چنانچه در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ تخلیه و قلع بنای موجود را طبق تبصره ۴ ماده ۲ این قانون در صورتیکه اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی های موجود با اجازه مقامات ذی صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون به مالک پرداخت خواهد شد. ولی سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی می ماند. بدیهی است رعایت مفاد آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار مصوب ۱۱/۰۸/۱۳۷۹ هیئت وزیران ضرورت خواهد داشت .
خامسا، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشده ( قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ ) و به خصوص اطلاق تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می بایست احراز شود.
۵- در خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصولا حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می شود که شیوه اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است، اما اصولا تداخل قسمتی از ملک با بستر رودخانه، موجبی برای ابطال کل سند مالکیت نیست.
۶- با توجه به تبصره ۳ ماده ۲ قانون نحوه توزیع عادلانه آب و تبصره اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ ماده ۲ و ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر لزوم استعلام کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای؛ و نیز بند ۳۳ ماده ۱۰ مصوبه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیأت وزیران مشعر بر وظیفه دهیاری ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد.
هم چنین مطابق بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت شعب دیوان در خصوص نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محدود به موارد مصرح یعنی شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و مواردی است که این مؤسسات یا نهاد ها، نهاد انقلابی نیز باشند. لذا نظر به شناسایی دهیاری ها به عنوان نهاد های عمومی غیر دولتی در قانون ماده واحده تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و عدم انطباق دهیاری ها با تعریف نهاد انقلابی موضوع لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد های انقلابی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طرح دعوا علیه دهیاری ها در صلاحیت محاکم عمومی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۵۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
- ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵
- ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت
- ماده ۱ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و انهار،مسیل ها، مرداب ها،برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۲ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مرداب ها،برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار،مسیل ها، مرداب ها،برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۰ مصوبه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰
- قانون ماده واحده تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷
- اصل ۴۵ قانون اساسی
- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲