رای وحدت رویه شماره 591 مورخ 1373/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):'''[[خیانت در امانت]] از [[جرم|جرایم]] مضر به [[حقوق خصوصی]] و [[مصالح عمومی]] است. رضایت [[مدعی خصوصی]] یا استرداد [[شکایت]] موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ [[نظم عمومی]] تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین [[رای]] شعبه یکصد و چهل و هشتم [[دادگاه کیفری یک]] تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] باید در مورد مشابه پیروی شود. | ||
[[خیانت در امانت]] از جرایم مضر به [[حقوق خصوصی]] و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۱
رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت):خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است؛ بنابراین رای شعبه یکصد و چهل و هشتم دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.