رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در رسیدگی به اسناد سجلی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی را به رای وحدت رویه شماره 506 مورخ 1366/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در رسیدگی به اسناد سجلی) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی)''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی)'''[[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴|ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] کیفیت صدور [[رای]] را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به [[دعاوی]] که در صلاحیت [[دادگاه حقوقی یک|دادگاه‌های حقوقی یک]] می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به [[اسناد ثبت احوال]] هم قابل اعمال می‌باشد و [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴|ماده ۹ قانون]] مزبور راجع به [[صلاحیت]] اضافه [[دادگاه‌های حقوقی دو]] مستقل مقررات [[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴|ماده ۱۴]] را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند؛ بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به [[سند سجلی]] نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به [[دیوان عالی کشور]] فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
[[ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴]] کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت [[دادگاه حقوقی یک|دادگاه‌های حقوقی یک]] می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به [[اسناد ثبت احوال]] هم قابل اعمال می‌باشد و [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۲
رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی)ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافه دادگاه‌های حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاه‌های حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی نمی‌کند؛ بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جستارهای وابسته
- ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴
- ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴
- ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷