ماده ۱۱ قانون زمین شهری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون زمین شهری:''' وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند. تبصره ۱- تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی...» ایجاد کرد) |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تبصره ۵- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجراء مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. | تبصره ۵- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجراء مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده املاک تملک شده و در معابر و فضای سبز و خدماتی قرار گرفته]] | |||
{{مواد قانون زمین شهری}} | {{مواد قانون زمین شهری}} | ||
[[رده: مواد قانون زمین شهری]] | [[رده: مواد قانون زمین شهری]] | ||
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۹
ماده ۱۱ قانون زمین شهری: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرائی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱- تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن«موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها»به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره ۲- دولت از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره ۳- بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی)تجاوز نماید.ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
تبصره ۴- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره ۵- وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجراء مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.