ماده ۶ قانون زمین شهری
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶ قانون زمین شهری: کلیه زمینهای موات شهری اعم از آن که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آن که از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا درمی آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش این گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱ و ۲ و بند الف تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوب ۸/۷/۶۶
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند پنجم ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و بندها با مواد مرتبطه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۹/۲۹، ۲۸ ،کلاسه پرونده: ۶۷/۴۵ و ۶۷/۷۲)