رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی با نامحرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۳۱): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالعلی قنبری{{سخ}}قاسمی{{سخ}}خلیل عقیلی بهنام|موضوع=ارتباط تلفنی با نامح...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالعلی قنبری{{سخ}}قاسمی{{سخ}}خلیل عقیلی بهنام|موضوع=ارتباط تلفنی با نامحرم}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی با نامحرم''': ارتباط تلفنی با نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۳۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عبدالعلی قنبری{{سخ}}قاسمی{{سخ}}خلیل عقیلی بهنام|موضوع=ارتباط تلفنی با نامحرم}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره ارتباط تلفنی با نامحرم''': ارتباط تلفنی با نامحرم، مصداق [[جرم|بزه]] [[رابطه نامشروع]] نیست.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی [[دادگاه بدوی]] ==


در خصوص شکایت آقای ی.ط. علیه همسرش خانم ل.م. و مالک سیم کارت های متعدد دایر بر ارتباط نامشروع؛ اولا رابطه نامشروع حسب نظریات بسیاری از علمای حقوق و رویه قضایی از طریق ارتباط تلفنی تحقق نمی یابد، ثانیا در مانحن فیه از ارتباطات تلفنی و متن پیامک ها رابطه نامشروعی که موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد قابل تصور نیست، لذا دادگاه حسب انکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و اظهارات مطلعین به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
در خصوص [[شکایت]] آقای ی.ط. علیه همسرش خانم ل.م. و مالک سیم کارت های متعدد دایر بر ارتباط نامشروع؛ اولا رابطه نامشروع حسب نظریات بسیاری از علمای حقوق و [[رویه قضایی]] از طریق ارتباط تلفنی تحقق نمی یابد، ثانیا در مانحن فیه از ارتباطات تلفنی و متن پیامک ها رابطه نامشروعی که موضوع [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی]] ۱۳۷۵ می باشد قابل تصور نیست، لذا دادگاه حسب انکار [[متهم]] در کلیه مراحل تحقیق و اظهارات مطلعین به دلیل عدم کفایت [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات]]<nowiki/>ی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری [[قرار منع تعقیب]] صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.


دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه بهنام  
دادرس شعبه ۱۰۲ [[دادگاه عمومی جزایی]] بخش چهاردانگه بهنام  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =


در این پرونده آقای ر.ح. وکیل محترم آقای ی.ط. به طرفیت آقای م.س. و خانم ل.م. از دادنامه ۶۰۰۰۱۶-۱۹/۰۱/۹۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده به اتهام رابطه نامشروع قرار منع تعقیب صادر گردیده؛ حال با توجه به شکوائیه و اظهارات و پیامک های استخراج شده و اظهارات شاکی و اظهارات آقای م.س. و اظهارات آقای الف.م. و انکار ل.م. در یک مرحله تحقیقات و با توجه به مسایل مطروحه در اظهارات آقای م.س. جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ واقع نگردیده و به رأی صادر ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.
در این پرونده آقای ر.ح. وکیل محترم آقای ی.ط. به طرفیت آقای م.س. و خانم ل.م. از دادنامه ۶۰۰۰۱۶-۱۹/۰۱/۹۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده به اتهام رابطه نامشروع قرار منع تعقیب صادر گردیده؛ حال با توجه به شکوائیه و اظهارات و پیامک های استخراج شده و اظهارات شاکی و اظهارات آقای م.س. و اظهارات آقای الف.م. و انکار ل.م. در یک مرحله تحقیقات و با توجه به مسایل مطروحه در اظهارات آقای م.س. جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ واقع نگردیده و به رأی صادر ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.


رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه


قنبری قاسمی  
قنبری قاسمی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۸

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعارتباط تلفنی با نامحرم
قاضیعبدالعلی قنبری
قاسمی
خلیل عقیلی بهنام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی با نامحرم: ارتباط تلفنی با نامحرم، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ی.ط. علیه همسرش خانم ل.م. و مالک سیم کارت های متعدد دایر بر ارتباط نامشروع؛ اولا رابطه نامشروع حسب نظریات بسیاری از علمای حقوق و رویه قضایی از طریق ارتباط تلفنی تحقق نمی یابد، ثانیا در مانحن فیه از ارتباطات تلفنی و متن پیامک ها رابطه نامشروعی که موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد قابل تصور نیست، لذا دادگاه حسب انکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و اظهارات مطلعین به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه بهنام

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ر.ح. وکیل محترم آقای ی.ط. به طرفیت آقای م.س. و خانم ل.م. از دادنامه ۶۰۰۰۱۶-۱۹/۰۱/۹۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده به اتهام رابطه نامشروع قرار منع تعقیب صادر گردیده؛ حال با توجه به شکوائیه و اظهارات و پیامک های استخراج شده و اظهارات شاکی و اظهارات آقای م.س. و اظهارات آقای الف.م. و انکار ل.م. در یک مرحله تحقیقات و با توجه به مسایل مطروحه در اظهارات آقای م.س. جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ واقع نگردیده و به رأی صادر ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی

مواد مرتبط