رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال‌ شخصیه از طرف دادگاه‌ها): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/10/23هیات عمومی دیوان عالی کشور( لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال‌ شخصیه از طرف دادگاه‌ها):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها):'''
نظر به [[اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در‌محاکم مصوب مردادماه 1312]] نسبت به [[احوال شخصیه]] و حقوق [[ارث|ارثیه]] و [[وصیت]] ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت ‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها‌ در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در ‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر [[ماده 43 قانون امور حسبی]] و [[ماده 3 از ‌مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337]] برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم|ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲]] نسبت به [[احوال شخصیه]] و [[حقوق ارثیه]] و [[وصیت]] ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] جز در مواردی که مقررات قانون راجع به [[انتظامات عمومی]] باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست [[تنفیذ]] [[وصیت‌نامه]] ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر [[ماده ۴۳ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در‌محاکم مصوب مردادماه 1312]]
* [[ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم|ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲]]
* [[ماده 43 قانون امور حسبی]]
* [[ماده ۴۳ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 3 از ‌مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1337]]
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]
== جستار های وابسته ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[احوال شخصیه]]
* [[احوال شخصیه]]
* [[ارث]]
* [[ارث]]
خط ۱۲: خط ۱۴:


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1363]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷

رای وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور (لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها): نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمحاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته