رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد):'''نظر به اینکه شرط تحقق [[بزه]] مشمول [[ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک]] قابلیت [[معامله معارض|تعارض دو معامله]] یا تعهد نسبت به یک [[مال]] می‌باشد و در نقاطی که [[ثبت رسمی]] [[اسناد]] مربوط به [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] ا[[مال غیرمنقول|موال غیرمنقول]] به موجب بند اول [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۴۷)]] قانون مزبور اجباری باشد [[سند عادی]] راجع به معامله آن اموال طبق [[ماده ۴۸ ثبت اسناد و املاک|ماده (۴۸)]] همان قانون در هیچ‌یک از ادارت و [[محکمه|محاکم]] پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با [[سند رسمی]] نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله [[سند عادی]] انجام دهد و سپس به موجب [[سند رسمی]] معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز [[سوء نیت]] با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این [[رأی]] طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه | '''رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد):'''نظر به اینکه شرط تحقق [[بزه]] مشمول [[ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک]] قابلیت [[معامله معارض|تعارض دو معامله]] یا تعهد نسبت به یک [[مال]] می‌باشد و در نقاطی که [[ثبت رسمی]] [[اسناد]] مربوط به [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] ا[[مال غیرمنقول|موال غیرمنقول]] به موجب بند اول [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۴۷)]] قانون مزبور اجباری باشد [[سند عادی]] راجع به معامله آن اموال طبق [[ماده ۴۸ ثبت اسناد و املاک|ماده (۴۸)]] همان قانون در هیچ‌یک از ادارت و [[محکمه|محاکم]] پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با [[سند رسمی]] نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله [[سند عادی]] انجام دهد و سپس به موجب [[سند رسمی]] معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز [[سوء نیت]] با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این [[رأی]] طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه]]ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک]] | [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
[[ماده | [[ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد):نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده (۴۷) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (۴۸) همان قانون در هیچ‌یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رویه‌های قضایی
مواد مرتبط
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک