ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ثبت اجباری املاک: ثبت اجباری املاک بدین مفهوم است که صاحبان املاک قانوناً ملزم اند که ملک های خویش را با رعایت قوانین ثبت املاک به ثبت برسانند تا باب تقلب و دعاوی پوچ بسته شود. ثبت اجباری املاک درمقابل ثبت عادی به کار می رود.[۱]

ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر اطلاق ماده 1291 قانون مدنی، در سند عادی مربوط به معامله ی مال غیرمنقول، چنانچه طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید یا اعتبار سند عادی موردنظر در دادگاه اثبات گردد، آن سند از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد شد. چنین اعتباری در دو حالت فوق، به مفهوم معتبر شناختن مندرجات آن و از جمله معامله ی دارای شرایط قانونی مندرج در آن، می باشد.[۳] همچنین لازم به ذکر است که مقررات این ماده و مواد 46 و 47 و 72 قانون ثبت، دلالت بر بی اعتباری قرارداد ثبت نشده و انجام فروش مال غیرمنقول و همچنین عدم پیدایش حق عینی برای متعهدله نسبت به مال مزبور نداشته، چرا که صرف نظر از صحت و بطلان فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی با توجه بر ظاهر عبارات، آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که مقررات مذکور درخصوص معاملاتی است که موضوع آن ها به طور مستقیم، مال غیرمنقول باشد، همچون بیع مال غیرمنقول نه هر معامله ای که به نحوی مرتبط با مال غیرمنقول باشد. با این توضیح، قراردادی که موضوع مستقیم آن بیع مال غیرمنقول باشد و نه خود مال غیرمنقول، مقررات فوق شامل آن نخواهد شد.[۴]

نکات توضیحی

درخصوص تقسیم لازم به ذکر است که در فقه شیعه، عقد محسوب نشده حتی اگر تقسیم به رد باشد، فلذا تقسیم املاک ثبتی نیازی به ثبت نداشته و مخالف ماده مزبور نمی باشد.[۵] لازم به ذکر است که بنابر نظریه نقش اثباتی اسناد رسمی در بیع اموال غیرمنقول، این ماده از قانون ثبت دلالت بر بطلان بیع مزبور نداشته، چرا که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، سند است و نه معامله. عمچنین عدم به کارگیری اصطلاح بطان معامله، قرینه ای بر صحت معامله می باشد.[۶]

رویه های قضایی

بنابر رأی شماره 21/1293 شعبه 21 دیوان عالی کشور مورخ 1368/11/18 و همچنین آرای 126/67 و 33/63 و 58/68 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین آرای اصراری، در حال حاضر رویه قضایی، گرایش به معتبر شناختن سند عادی که مندرجات آن انشای بیع مال غیرمنقول نسبت به طرفین قرارداد است، می باشد.[۷]همچنین بر اساس رأی شماره 1252 شعبه 4 دیوان عالی کشور مورخ 1326/08/27، درصورتی که خوانده در دادگاه به صدور سند عادی از ناحیه خویش اقرار نماید، استناد دادگاه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد علیه خواهان مجوزی نخواهد داشت.[۸]

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117472
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
  3. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680444
  4. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680140
  5. ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1746960
  6. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3587252
  7. ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680456
  8. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231748
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_48_قانون_ثبت_اسناد_و_املاک&oldid=341761»