قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن''' نام مقاله ای از گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش است که در شماره یکم (فروردین 1381) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == روابط بازرگ...» ایجاد کرد) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن''' نام مقاله ای از | '''قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن''' نام مقاله ای از گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش است که در شماره 1 (فروردین 1381) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می‌یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می‌نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به [[اصلاح]] و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده‌اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین‌المللی بسیار عقب مانده است. در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای [[قانون تجارت ایران]] با مطالعه‌ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است. | [[روابط بازرگانی]] با چنان سرعتی تغییر و تحول می‌یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می‌نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به [[اصلاح]] و بازبینی [[قانون|قوانین]] قدیمی خود مبادرت ورزیده‌اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات [[بازرگانی ملی]] و [[بازرگانی بین‌المللی|بین‌المللی]] بسیار عقب مانده است. در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای [[قانون تجارت ایران]] با مطالعه‌ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت]] | * [[ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/4100 اداره حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/4100 اداره حقوقی]] | ||
* [[ماده 52 لایحه اصلاح قانون تجارت]] | * [[ماده 52 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 52 لایحه اصلاح قانون تجارت]] | ||
* [[ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی 1376]] | * [[ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی|ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی 1376]] | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | ||
* [[ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی]] | * [[ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|ماده 1284 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی|ماده 1284 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال1381]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره 1 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش]] | |||
[[رده:قانون تجارت ایران]] | |||
[[رده:معاملات تجاری]] | |||
[[رده:تجار]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:قانون اصلاح قانون تجارت ایران]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۲
قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن نام مقاله ای از گروه پژوهشی حقوق خصوصی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش است که در شماره 1 (فروردین 1381) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می‌یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می‌نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده‌اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین‌المللی بسیار عقب مانده است. در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه‌ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است.
کلید واژه ها
قانون تجارت ایران
اصلاح
تجار
معاملات تجاری
اسناد تجاری
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون تجارت
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 220 قانون تجارت
- ماده 590 قانون تجارت
- ماده 1002 قانون مدنی
- ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت
- نظریه شماره 7/4100 اداره حقوقی
- ماده 52 لایحه اصلاح قانون تجارت
- ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی 1376
- اصل 44 قانون اساسی
- ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
- ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
- ماده 571 قانون مدنی
- ماده 656 قانون مدنی
- ماده 1284 قانون مدنی
- ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی