رای وحدت رویه شماره 3271 مورخ 1339/10/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف):'''چون موافق [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی]] استفاده از اموال متوقف برای [[دیان]] ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده [[حق تقدم]] هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از [[بستانکار|بستانکارانی]] که از [[اموال]] متوقف [[طلب]] خود را به وسیله [[دادگاه]] تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه دیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال [[متوقف]] حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که [[حکم]] خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد؛ بنابراین [[رأی]] شعبه دوم [[دیوان عالی کشور]] صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[تصفیه امور ورشکستگی]] | * [[ورشکستگی]] | ||
* [[تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۳۹]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۳۹]] | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۸
رای وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف):چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه دیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد؛ بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.