رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که "‌کارد، فرد اجلای چاقو" می‌باشد): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ایراد جرح با کارد که "‌کارد، فرد اجلای چاقو" می‌باشد):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که «‌کارد، فرد اجلای چاقو» می‌باشد):'''
اتهام ایراد [[جرح]] با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق]] مصوب سال 1344 می‌باشد از این ‌حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستنداً به [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] ‌مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
اتهام ایراد [[جرح]] با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق]] مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹–۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستنداً به [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق]]
* [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق]]
* [[ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]]
== جستار های وابسته ==
 
== جستارهای وابسته ==
* [[جرح]]
* [[جرح]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1362]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۲]]

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹

رای وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که «‌کارد، فرد اجلای چاقو» می‌باشد): اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹–۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته