حقوق اداری

حقوق اداری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و فعالیت ها اداری می پردازد.

تعریف

در هر جامعه، تعدادی سازمان هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه سازمان، صلاحيت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته اى است كه حقوق ادارى ناميده مى شود. براى اينكه ببينيم اين دستگاه داراى چه سازمان و وظايفى است، چه تفاوت هايى با ساير سازمان های عمومى دارد و چه اعمالى انجام مى دهد، لازم است از حقوق ادارى تعريفى به دست دهيم و سيس در این نكات لازم را بشكافيم تا موقع و مقام آن روشن شود.

حقوق ادارى را از دو ديدگاه می‌توان تعریف کرد:

۱ - از لحاظ صوری، یعنی از لحاظ ارتباط منطقى موجود بين سازمان هاى عمومى.

۲- از لحاظ ماهوی، یعنی از لحاظ قواعد و احكامى كه بر آن حاكم است.

حقوق ادارى از لحاظ صورى: حقوق ادارى شعبه اى از حقوق عمومى داخلى است که موضوع آن، مطالعه سازمان، وظايف و فعاليت دستگاه ادارى يعنى مجموع سازمان ها، ادارات، مقامات و مامورينى است كه زير نظر هيئت حاكمه و مقامات سياسى به حفظ نظم عمومى در جامعه و تأمين نيازها و خدمات همگانى مى پردازند.

حقوق اداری از لحاظ ماهوی: حقوق اداری مجموع قواعد حقوقی متفاوت از قواعد حقوق خصوصی است كه بر اعمال و افعال دستگاه ادارى حاکم بوده، روابط او را با افراد تنظيم و

تنسيق می‌کند.

پیشینه

باتوجه به این که در گذشته حکومت ها دارای سازمان های اداری محدود و انگشت شمار بودند، نیاز به مقررات گسترده ای در این زمینه احساس نمی شد. وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که فعالیت دولت در عرصه های مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی و ... گسترش یافت و سازمان های اداری متعددی در هر زمینه ایجاد شد. پیدایش سازمان های اداری جدید در اروپا به قرن نوزدهم و در سایر کشورها غالبا به اواسط قرن بیستم باز می گردد.

در کشور ما نیز، مفهوم حقوق اداری یک امر کاملا تازه ای است. این مفهوم در جامعه ما، با پیشرفت فکر دموکراسی و حکومت مردمی، و طرز تلقی جدید از روابط اداره کنندگان با اداره شوندگان و رعایت حقوق مردم پدیدار گشت. فکر این که اعمال و رفتار هیات حاکمه و دستگاه اداری باید محدود به قانون باشد و حقوق افراد ملت را محترم بشمارد و در روابط بین اداره و افراد، قانون حکومت بکند (اصل حاکمیت قانون) به تازگی در سنن اداری ما راه یافته است.

موضوع

موضوعات حقوق اداری عبارتند از:

1. مطالعه ساختار، تشکلات، صلاحیت و وظایف سازمان هایی که در مجموع آنها را دستگاه های اداری می نامند. دستگاه اداری هر کشوری تابع هیات حاکمه و فرمانروایان آن کشور است که هیات حاکمه، اصول کلی و خط مش عمومی کشور را تعیین و برای اجرا به دستگاه های اداری ابلاغ می کند که به کار بستن تصمیمات و دستورهای مزبور، وظیفه اصلی سازمان های اداری و موضوع حقوق اداری است.
2. بررسی شخصیت حقوقی دستگاه های اداری از قبیل دستگاه ها و مقامات مرکزی و محلی و بررسی روابط آنها و اصول حقوقی و فنی حاکم بر آنها؛ از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل سلسله مراتب اداری و.... که در زمره موضوعات حقوق اداری می باشند.
3. یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری، تجزیه و تحلیل اعمال اداری و استخراج و بیان نظریه حقوقی حاکم بر آنها می باشد؛ که از جمله اعمال اداری می توان به تصمیمات، مصوبات، آیین نامه ها و مقررات اداری (اعمال یکجانبه اداری) و همچنین قراردادها و معاملات اداری به عنوان اعمال دو یا چند جانبه اشاره کرد.
4. بحث و بررسی در خصوص نظام حقوقی حاکم بر روابط سازمان ها و مردم یا اداره کنندگان و اداره شوندگان نیز در زمره موضوعات حقوق اداری قرار می گیرد؛ با این توضیح که اداره شونده بر حسب مورد ممکن است استفاده کننده یک خدمت عمومی باشد که برای شناختن این روابط باید به نظریه استفاده از خدمات عمومی توسل جست، و یا اینکه اداره شونده ممکن است پیمانکار اداره باشد، که تحقق این روابط به نظرییه قراردادهای عمومی و اداری مربوط می شود.
5. بحث در خصوص ابزارهای اجرای امور اداری و یا ابزارهای مادی که اداره در اختیار دارد از جمله اموال عمومی، اموال اداری و معاملات اداری یکی دیگر از موضوعات حقوق اداری می باشد.
6. بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود.
7. حقوق اداری، دعاوی، تخلفات و قضات اداری را هم دربر می گیرد. دعاوی که میان اداره از یک سو و مستخدمان دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.

ویژگی ها

شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است

حقوق اداری مدون نیست

حقوق اداری رشته جوان و با اهمیتی است

حقوق اداری دارای قواعد حقوقی مستقل و متمایزی می باشد

مبانی

مبانی حقوق اداری، در واقع، دلیل فرمانبرداری مشروع از ان است. حقوق اداری دارای مبانی ویژه ای است که آن را از سایر گرایش های حقوقی متمایز می سازد.

استوار ساختن یک شاخه از دانش بشری به ک نظریه، به منظور عقلانی کردن آن دانش است تا به اری این نظریه جزئیات یک کل ساده تر و روشن تر فهمیده شود، حقوق اداری بر کنار از این نیاز نیست.

مبانی اولیه شکل گیری حقوق اداری

حقوقدانان در مراحل آغازین تکوین و شکل گیری حقوق اداری، در مورد مبانی آن، نظریات متعددی مطرح کرده اند که هر یک از این نظریات در شکل گیری بنیان های حقوق اداری و رشد و توسعه آن نقش مهم ایفا کرده اند که در ادامه به این نظریات اشاره می کنیم.

نظریه قدرت عمومی

برخ صاحب نظران، مبانی حقوق ادار را در مفهوم «قدرت عمومی» جستجو کرده اند و معتقدند که قواعد و مقررات حقوق اداری در راستای اعمال قدرت عمومی و ناشی از آن می باشد، یعنی اینکه حقوق اداری از امتیازات و ترجیحات قدرت عمومی نشات می گیرد. به دلیل انتقادات اساسی وارد بر این نظریه، امروزه این نظریه در حقوق اداری جایگاهی ندارد.

نظریه منفعت عمومی

عده ای دیگر از صاحبنظران حقوق اداری، برای ارائه مبانی حقوق اداری به نظریه «منفعت عمومی» متوسل شده اند؛ نظریه منفعت عمومی به این معناست که هر نوع اقدامی را که موجب ایجاد منفعت و سود برای عموم می شود، می توان به عنوان مبنای توجیهی اعمال اداریی تلقی کرد. مثلا اقدام دولت را در آموزش به عغامه مردم یا بازسازی آثار باستانی که جزء تمدن و فرهنگ مردم است، میتوان تنها در راستای منفعت عمومی توجیه کرد. این نظریه هم با انتقاداتی مواجه شده است.

نظریه خدمت عمومی

به دلیل انتقادات وارده بر نظریه های قبلی، نظریه دیگری موسوم به نظریه «خدمت عمومی» مطرح شده است. این نظریه به این معناست که هر فعالیت عام المنفعه که در راستای تامین نیازهای عمومی و همگانی توسط سازمان های اداری نه قضایی و سیاسی و به موجب قواعد حقوق عمومی نه حقوق خصوصی انجام بگیرد، عامل موجهه قواعد حقوق اداری محسوب می شود. نظریه خدمت عمومی تا همین اواخر به عنوان مبنای اصلی و بلامنازع حقوق اداری مورد پذیرش بود. این نظریه ریشه در رویه قضایی شورای دولتی فرانسه دارد.

اصول حاکم بر خدمات عمومی

اصل انطباق

اصل استمرار

اصل تساوی

اصل تقدم خدمات عمومی

نظم عمومی

یکی دیگر از مبانی اولیه حقوق اداری «نظم عمومی» است که ابزار تحقق آن پلیس غاداری می باشد. نظم عمومی مجموعه نیازهای بنیادین و اساسی است که برای عمل به منافع و صیانت از امنیت، آسایش و آرامش عمومی و حمایت از فرد و افراد، ضروری به شمار می آید. حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال به آن، مبنایی برای اطاعت از قوانین و مقررات اداری می باشد. رابطه نظم عمومی و حاکمیت قانون، رابطه ای دو طرفه است، از یک طرف دیگر، نظم عمومی یکی از مبانی اطاعت از قانون به شمار می رود.

تحول در مبانی حقوق اداری

با پیدایش بحران های بزرگ اجتماعی _ اقتصادی و زنده شدن اندیشه عدالت، مداخله دولت در امور مذکور توجیه پذیر و نتیجتا «دولت رفاهی» متولد گردید. همگان از دولت انتظار داشتند که دخالت اجتماعی و اقتصادی خود را اقزایش دهد. لذا دولت های رفاهی بزرگ و بوروکراتیک سر بر آورده اند که در همین دوران، دکترین «خدمت عمومی» تبدیل به ایده بنیادین حقوق اداری شد. در چنین فضایی، حقوق اداری در واقع حقوق حاکم بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت به مردم بود. دولت های رفاه به دلیل بورکراسی روزافزون با بحران های شدید مالی، سازمانی و اجتماعی مواجه گردیدند. برای اصلاح وضعیت به وجود آمده، ایده «حکمرانی خوب» یا «به زمامداری» مطرح گردید.

حکمرانی خوب

حکمرانی اصطلاح است که بر اعمال قدرت در مجموعه ای از زمینه های نهادی دلالت دارد و در آن مفاهیم هدایت و کنترل و تنظیم فعالیت ها، در جهت منافع شهروندان و رای دهندگان و کارکنان، مستتر است. مفهوم حکمرانی وسیع تر از حکومت است.

بر اساس ایده حکمرانی خوب، دولت، بازار و جامعه مدنی نه ذاتا «بد» و نه ذاتا «خوب» است. آنها در کنار هم می توانند نواقص هم را برطرف گنند، خلا ها را پر کنند و نارسایی ها را پوشش دهند. بر اساس ایده حکمرانی خوب، دولت باید توانمند شود، کوچک باشد یا بزرگ فرقی نمی کند، نقش دولت این است که سیاست گذاری و باز توزیعی نماید. بر این اساس، آنچه که اهمیت دارد حکمرانی است نه حکومت، دولت در حکمرانی با بخش خصوصی و جامعه شریک است.

اداره خوب

از بطن ایده «حکمرانی خوب»، دکترین «اداره خوب» برای نظام اداری مطرح می گردد، ان دکترین به عنوان یک رویکرد جدید، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است. لذا برای طراحی و ترسیم مبانی حقوق اداری، نظریه «اداره خوب» به عنوان نظریه جایگزین مطلوب، مطرح گردید. مفهوم اداره خوب علاوه بر «خدمت عمومیِ» و «نظم عمومی» شامل مبانی دیگری می باشد که حاکی از تکون آنها در درون مجموعه نظام اداری و قرار گرفتن به عنوان مبنای تصمیم گیری ها می باشد.

بر اساس ایده «اداره خوب»، تصمیمات اداره باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است با ارائه دلایل و مستندات کافی، تصمیمات خود را توجیه کند و همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که حقوق، آزادی ها و منافع آنها را تحت تاثر قرار می دهد.

گرایش ها و دانشگاه ها

دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 1402 به شرح زیر است.

1. دانشگاه تبريز حقوق دادرسي اداري
2. دانشگاه پيام نور استان تهران - واحد ري حقوق دادرسي اداري

حقوق تطبیقی

حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی کامن لا

«آستین» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که مشخص کننده حدود و چگونگی اعمال قدرت است. از دیدگاه وی، قدرت یا باید به صورت مستقیم توسط حاکم فرمانروای مطلق اعمال گردد یا اینکه به صورت غیر مستقیم توسط دولت مردانی اعمال گردد که بخشی از قدرت بحق به آن ها تفویض شده باشد.

«شوارتز» حقوق اداری را به عنوان حقوقی تعریف کرده است که ناظر بر عملکرد سازمان های اداری دارای قدرت قانون گذاری و صلاحت صدور حکم می باشد. این تعریف دارای حیطه محدودی است؛ زیرا وجوه دیگر حقوق اداری در آنم لحاظ نشده است که از جمله می توان به سازوکارهای نظارت و چاره اندیشی برای جران خسارت طرف ها متضرر اشاره نمود.

حقوق اداری از منظر حقوق دانان نظام حقوقی نوشته (رومی _ ژرمنی)

در نظام حقوقی نوشته، به دلیل نبود یک خصیصه عینی که بتواند حقوق اداری را از سایر رشته های حقوقی متمایز نماید، تعریف این شاخه از حقوق با دشواری روبه‌رو است. یکی از حقوقدانان، حقوق اداری را چنین تعریف کرده است:

«حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عموم داخل ه مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ا اطلاق می شود که حقق و تکالیف سازمان های اداری دولت، خصوصا سازمان های اجرای آن و روابط آن ها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی.»

این تعریف اگرچه تقریبا به طور کامل جایگاه حقوق اداری را در میان شاخه های علم حقوق مشخص ساخته و طرفین رابطه را مشخص کرده است، اما از ایجاز و اختصار دور می باشد. همچنین دیگر نمی توان حقوق اداری را شاخه ای نوپا از حقوق عمومی تلقی کرد. دیگر آنکه در تعریف مذکور، تمایز قواعد حقوق عمومی از قواعد حقوق خصوصی منظور نظر نویسنده بوده که بر آن تصریح نشده است.

حقوق اداری کشورهای سوسیالیستی

حقوق دانان سوسیالیستی معتقدند، آنچه در حقوق اداری ممالک سرمایه داری واجد اهمیت است حمایت فرد و تاکید بر حقوق وی در قبال سازمان اداری است، سازمانی که باید جلو تجاوزاتش گرفته شود یا ضمانت اجرایی برای آن وضع گردد. حقوقدانان سوسیالیستی اظهار می داشتند چنین حمایتی از فرد در مقابل اداره تنها از طریق اشتراکی کردن اموال تولیدی یا توسل به دکترین مارکسیستی لنینیستی میسر است. به زعم آنها وظیفه اصلی حقوق اداری، ایجاد دگرگون در نظام مالکیت و تعدیل آن از مالکیت سرمایه داری و خصوصی به مالکیت عمومی است.

منابع حقوق اداری

منابع خاص

1. قرآن
2. سنت
3. عقل

منابع معمول

منظور از منابع معمول مجموعه اصول، قواعد و مقرراتی است که صور مختلف حقوق اداری از آن مستقیما تغذیه می نمایند.

1. قانون اساسی
2. قوانین عادی
3. مقررات دولتی
4. رویه قضایی
5. دکترین

اهداف

حقوق عمومی در راستای اعمال حاکمیت و به دنبال تامین منافع عمومی است.

پیوستگی با دیگر رشته های حقوقی

پيوستگى حقوق ادارى و حقوق اساسى

پيوند این دو رشته از جهات زير قابل توجه است:

• اولا : حقوق اساسى و حقوق ادارى هر دو جزء حقوق عمومى هستند.
• ثانيا: پيوند این دو رشته آنقدر زیاد است كه تعدادى از حقوقدانان بزرگ منكر جدايى آنها هستند و استدلال مى كنند كه مرز مشخصى ميان آنها وجود ندارد. يروفسور ژز فرانسوى یکی از كسانى است كه معتقد است تفكيک دو رشته مزبور تصنعى بوده و فاقد اساس علمى است. اما واقعيت اين است كه با گذشت زمان لااقل تمايز آموزش دو رشته فوق‌الذکر بیشتر می‌شود و تسهیل مطالعه و تحقیق ایجاب می‌کند که جدای از یکدیگر مطالعه شوند.
• ثالثا : قرابت اين دو رشته سبب شده كه در بسيارى اين انديشه قوت گيرد كه آنها آميخته به نظر برسند، درصورتيكه اكثريت دانشمندان عقيده بر جدایی آنها دارند. دلیل جدایی حقوق ادارى و حقوق اساسى در اين است كه اصول كافى و خط مشى هاى عمومى دولت در حقوق و قانون اساسى تعيين شود و اجراى اين اصول و كليات به حقوق ادارى واگذار گردد. مثلاً آزادي هاى فردى و اصل تساوى و حدود مالكيت هاى فردى و جمعى و نيز رئوس مداخلات دولت در فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه و قواى حاكمه كشور همگى در قانون اساسى معين مى شود اما موارد جزئی و مستثيات وارده بر احکام کلی مزبور به عهده حقوق ادارى گذاشته می گردد، چنانکه در قانون اساسی آزادی تردد بعنوان یکی از عناصر آزادي هاى فردى مشخص شده ولى احكام ثانوى آن را فرضا قانون گذرنامه مشخص مى نمايد، لذا بررسى قانون گذرنامه و اجرای آن، هر دو موضوع حقوق اداری می‌باشند. همچنين وجود سازمانى چون ديوان عدالت ادارى بعنوان یک دستگاه قضایی، ناظر بر فعالیت های ادارى در قانون اساسى مشخص مى شود اما قانون تشكيلات و وظايف اين سازمان و طرز اجراى جزئى آنها به قانون عادى واكذار می گردد. لذا حكم اول موضوع حقوق اساسى و حكم ثانى در حيطه مطالعه حقوق اداری قرار می‌گیرد. ضمناً مرزهای مشترک حقوق ادارى و حقوق اساسى و مطالعه اعضاى عالى قوه مجريه (رئيس جمهور، نخست وزبر، وزيران و سازمان) از ديگر وظايف آنهاست.
• رابعا : پیوند دیگر حقوق اساسى و حقوق ادارى آن است كه قواعد قانونى حقوق ادارى نبايد مغاير با اصول قانون اساسى باشد. به عبارت ديگر نوعى سلسله مراتب حكمى بين قواعد اين دو دسته حقوقى وجود دارد.

پیوستگی حقوق اداری و حقوق جزایی

بطوريكه مى دانيم حقوق جزايى مأمور تنظيم شديدترين ضمانت اجراهاست. حال اگر موضوع اين ضمانت اجراها تخلف از وظايف و روابط درون سازمانى و برون سازمانى دولتی و بلدی باشد، بين دو رشته جزايى و ادارى رابطه برقرار مى گردد مانند تضمين آزادي هاى فردى از طريق مجازات مرتكبين جرائم بر ضد آزادى فردى (بازداشت غيرقانونى) يا مجازات مرتكبين اعمالى كه نظام ادارى و مالی دولت را برهم می‌زنند. جرائمی چون اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، گزارش اداری خلاف واقع، امتناع از انجام وظایف قانونی و افشای اسرار اداری می‌توانند شاهد مثال دیگری بر پیوند اين دو رشته حقوق (اداری و جزایی) با یکدیگر باشند.

پیوستگی حقوق ادارى و حقوق خصوصى

• اولا : گسترش وظایف دولت و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعى و تحولات جديد سبب شده كه دولت گاه در نقش تاجر ظاهر شود يا اعمالى انجام دهد كه حقاً در شأن اشخاص خصوصی است.
• ثانیا: تحول مهم دیگر آنکه دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شركت مى دهد و در بعضى موارد شناخت سازمان هاى عمومى و خصوصى را از يكديگر دچار اشكال می‌نماید.
• ثالثا: اهليت در حقوق مدنى شرط اصلى قبول مسئولیت های ادارى و عضويت در سازمان هاى عمومى است.
• رابعا: مسئوليت مدنى در مورد سازمان هاى ادارى دولت و شهرداري ها و ديگر سازمان هاى ادارى و نیز در مورد کارکنان اداری مطرح می‌باشد.
• خامسا: بطور کلی یکی از فعالیت های روزمره اداری، استفاده از قواعد حقوق مدنی است. در مواردى كه مسئله اعمال قدرت يا اجرای قواعد ترجیحی بین سازمان های اداری و مردم مطرح نباشد و اشخاص اداری همانند اشخاص باید عمل کنند نوعی پیوستگی بین حقوق اداری و حقوق مدنی برقرار می‌شود مانند مواردی که لازم می‌شود بین منافع عمومی و خصوصی، جمع هر دو مصلحت لحاظ گردد.
• سادسا: در بعضى امور، نوعى اشتراک بين وظايف ادارى و امور مدنى بوجود می آيد مانند ثبت بعضى از وقايع يا عقود مدنى (ثبت نكاح و طلاق و معاملات اموال غیرمنقول، اخذ شناسنامه و ثبت واقعه فوت و...). طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاک ثبت شده بايد با سند رسمى انجام شود و الا دادگاه ها و ادارات دولتى، معاملات غير اين طريق را رسمى نمى شناسند. عده اى معتقدند مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت هرچند جنبه تشريفاتى دارد ولى از شروط اساسی معامله بعد از مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون مدنی است.

پیوستگی حقوق اداری با حقوق تجارت

موارد بهم بيوستگى حقوق تجارت و حقوق ادارى زياد است:

• شركت هاى دولتى از قواعد حقوقى مشتركى ادارى و تجارى پیروی می‌نمایند. معمولاً مواردى كه در اساسنامه هاى شركت هاى دولتى قيد نمى شود به حقوق تجارت واگذار می‌گردد. ماده ۳۰۰ قانون تجارت نيز به اين امر تصريح نموده است.
• كليه فعاليت هاى تجارى اعم از تجارت هاى جزء و شركت هاى بازرگانى كه به نحوى از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان هاى ادارى و كاركنان آنها و اعمال و وظايف ادارى مربوط می گردد. مانند اعطاى پروانه هاى اشتغال به تجارت به وسيله دولت يا سازمان هاى عمومى يا خصوصى مجاز از طرف دولت، نظارت بر امر صادرات و واردات از طریق وضع مقررات ادارى، نظارت بانک مركزى دولت بر پول، افتتاح اعتبارات اسنادى براى انجام معاملات دولتى و خصوصى.
• بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است مانند قرارداد عامليت يا مقاطعه كارى و تصدى به حمل و نقل.
• موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گيرند يا حقوق تجارت، دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.
• در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.

رابطه حقوق اداری و حقوق كار

موارد مهم زیر را بعنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار می‌توان نام برد:

• در اختلافات بين كارگر و كارفرما، نمايندگان دولتى (نمایندگان وزارت کار) شرکت می‌نمایند.
• ديوان عدالت ادارى بر آراء صادره از هيئت هاى حل اختلاف كارگر و كارفرما نظارت دارد.
• مقررات و عمليات مربوط به نظارت بر اجراى قانون كار به عهده سازمان های اداری است.
• در قراردادهاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است؛ مانند تكليف بيمانكار داير بر يرداخت بدون تأخير مزد كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها بيمانكار طرف قرارداد با دولت است.
• نقش سنديكاها و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترك كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با حقوق كار باشد.

قوانین و مقررات پر کاربرد

1. قانون مدیریت خدمات کشوری
2. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
3. قانون رسیدگی به تخلفات اداری
4. قانون استخدام کشوری
5. قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

کتب مرتبط

• حقوق اداری (عباسی)
• حقوق اداری (موسی زاده)
• حقوق اداری ایران (سنجابی)