نظریه شماره 7/1401/959 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تعهدات زوجین using HotCat) |
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/959|شماره پرونده=1401-9/1-959 ح|تاریخ نظریه=1401/10/05}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/959 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه:''' هر [[مال|مالی]] که داخل در جهیزیه قرار گیرد، می تواند موضوع [[دعوای استرداد جهیزیه]] قرار گیرد و تشخیص تعلق آن به هریک از [[زوج]] یا [[زوجه]] باتوجه به اوضاع و احوال هر مورد، برعهده [[دادگاه خانواده|دادگاه]] می باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/959|شماره پرونده=1401-9/1-959 ح|تاریخ نظریه=1401/10/05|موضوع نظریه=[[دعوای استرداد جهیزیه]]|محور نظریه=[[تعهدات زوجین]]}} | ||
== استعلام == | |||
در [[عرف]] استان گیلان معمول است که پیش از [[عقد نکاح]]، مراسم صورتگیری انجام می شود و در این جلسه میزان [[مهریه]] و دیگر [[تعهدات زوج]] قید می شود و برای مثال تهیه برخی اقلام ضروری برای زندگی مشترک بر عهده زوج قرار می گیرد. | |||
۱- پس از خرید کالاهای یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟ | ۱- پس از خرید کالاهای یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟ | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالبا با تنظیم سیاهه صورت می پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، می تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این که در فرض سؤال اقلام خریداری شده از سوی زوج در مالکیت زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه تملیک شده و یا صرفا مفید اباحه تصرف است، با لحاظ مندرجات پرونده، ملاحظه عرف محل و احراز قصد مشترک طرفین برعهده دادگاه رسیدگی کننده است | ۱ و ۲- هر مالی که بر اساس [[توافق]] زوجین (که غالبا با تنظیم سیاهه صورت می پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، می تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این که در فرض سؤال اقلام خریداری شده از سوی زوج در [[مالکیت]] زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه [[تملیک]] شده و یا صرفا مفید [[اباحه تصرف]] است، با لحاظ مندرجات پرونده، ملاحظه عرف محل و احراز [[قصد مشترک]] طرفین برعهده دادگاه رسیدگی کننده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1118 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی|ماده 1082 قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[استرداد جهیزیه]] | |||
* [[اموال زوجین]] | |||
* [[تعهدات زوجین]] | |||
* [[نکاح]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:دعوای استرداد جهیزیه]] | [[رده:دعوای استرداد جهیزیه]] | ||
[[رده:تعهدات زوجین]] | [[رده:تعهدات زوجین]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۰
چکیده نظریه شماره 7/1401/959 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه: هر مالی که داخل در جهیزیه قرار گیرد، می تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص تعلق آن به هریک از زوج یا زوجه باتوجه به اوضاع و احوال هر مورد، برعهده دادگاه می باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۹/۱-۹۵۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
| موضوع نظریه | دعوای استرداد جهیزیه |
| محور نظریه | تعهدات زوجین |
استعلام
در عرف استان گیلان معمول است که پیش از عقد نکاح، مراسم صورتگیری انجام می شود و در این جلسه میزان مهریه و دیگر تعهدات زوج قید می شود و برای مثال تهیه برخی اقلام ضروری برای زندگی مشترک بر عهده زوج قرار می گیرد.
۱- پس از خرید کالاهای یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟
۲- چنانچه اقلامی که زوج خریداری کرده است، در فهرست جهیزیه عروس قید شده باشد و زوج نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، آیا این اقلام جزء جهیزیه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- هر مالی که بر اساس توافق زوجین (که غالبا با تنظیم سیاهه صورت می پذیرد) یا به موجب عرف محل داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوی زوج خریداری شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، می تواند موضوع دعوای استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این که در فرض سؤال اقلام خریداری شده از سوی زوج در مالکیت زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه تملیک شده و یا صرفا مفید اباحه تصرف است، با لحاظ مندرجات پرونده، ملاحظه عرف محل و احراز قصد مشترک طرفین برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.