رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1362/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1362 using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت):'''نظر به این که برابر تبصره ذیل [[ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸|ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰]] به [[جرم|جرایم]] داخل در [[صلاحیت]] [[دیوان کیفر]] کارکنان دولت باید در [[دادگاه جزایی|دادگاههای جزایی]] مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به [[ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸|ماده یک]] قانون مرقوم [[دادسرای عمومی]] در معیت [[دادگاه عمومی]] (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام وظیفه می‌نمایند. علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت [[دادگاه کیفری مرکز استان]] فارس (شیراز) بوده و [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
نظر به این که برابر تبصره ذیل [[ماده 8 لایحه قانونی تشکیل | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 8 لایحه قانونی تشکیل | |||
* [[ماده واحده قانون | * [[ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸]] | ||
== | |||
* [[ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸]] | |||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت]] | * [[صلاحیت]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1362]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹
رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت):نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام وظیفه می‌نمایند. علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (شیراز) بوده و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.