ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی:هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
مقالات مرتبط
جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت