ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی:هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان‌مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
مقالات مرتبط
جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1362/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت)
- رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1362/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد)
- رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1362/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم)