رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1351/04/07 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی):''' هر چند [[شاکی خصوصی|زیاندیده از جرم]] قانوناً مخیر است برای مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع [[کیفرخواست|کیفر خواست]] [[دادستان]] در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[دعوی کیفری]] اقامه می‌شود [[دعوی]] ضرر و زیان را علیه [[متهم]] به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که: ۱- [[دعوی مدنی]] در [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که [[حکم بدوی]] قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در [[دادگاه جزایی|دادگاه‌های جزایی]] لازم الرعایه نیست کمااینکه در [[دادگاه جنایی]] خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد. ۲- [[محکوم علیه]] می‌تواند از [[محکوم به]] احکام صادره از [[محاکم حقوقی]] از قانون [[اعسار]] استفاده کند و حال آن که به موجب [[رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)|رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰]] این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده‌است و طبق [[ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] چنانچه محکوم علیه جزایی محکومبه مالی را نپردازد و دسترسی به [[اموال]] او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب [[فرجام خواهی|فرجامخواهی]] که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست؛ لذا [[رأی]] شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | * [[مدعی خصوصی]] | ||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی): هر چند زیاندیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که: ۱- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در دادگاه‌های جزایی لازم الرعایه نیست کمااینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد. ۲- محکوم علیه می‌تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده‌است و طبق ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکومبه مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست؛ لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.