رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1364/2/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1364/2/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور( شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی) را به رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1364/2/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی) منتقل کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1364 using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی):'''نظر به اینکه برابر [[ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی ۱۳۵۸|ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸]] کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در [[مراجع قضایی]] مورد [[تعقیب]] قرار گرفته‌اند اعم از این که [[رأی قطعی|حکم قطعی]] دربارهٔ آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای [[جرم|جرایم]] و [[محکومیت|محکومیت‌های]] موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا [[مجازات]] معاف شده‌اند و با توجه به این که جرم [[تصرف عدوانی]] عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی]]) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر [[رأی]] شعبه شانزدهم کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم [[تصرف عدوانی]] ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ [[متهم|متهمان]] را مشمول [[لایحه]] یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] در موارد مشابه برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
نظر به اینکه برابر [[ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸]] کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد [[تعقیب]] قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی دربارهٔ آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به این که جرم [[تصرف عدوانی]] عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی]]) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه شانزدهم کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸]] | * [[ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی ۱۳۵۸|ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸]] | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | ||
* [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] | * [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[تعقیب]] | * [[تعقیب]] | ||
* [[تصرف عدوانی]] | * [[تصرف عدوانی]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1364]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹
رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۶۴/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی):نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی دربارهٔ آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به این که جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه شانزدهم کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۲ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸
- ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷