رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/7/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است.):''' نظر به اینکه طبق [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|ماده (1) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356]] هر محلی که برای سکنی یا [[کسب و پیشه]] اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب [[ماده 32 قانون روابط موجر و مستاجر 1356|ماده (32)]] از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است):''' نظر به اینکه طبق [[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶]] هر محلی که برای سکنی یا [[کسب و پیشه]] اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب [[ماده ۳۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶|ماده (۳۲)]] از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1356]]
[[ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۹: خط ۹:
[[موجر]]
[[موجر]]


[[مستاجر]]
[[مستأجر]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1356]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۶]]

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۰

رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است): نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است؛ بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رأی طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶

جستارهای وابسته

اجاره

موجر

مستأجر