نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/489|شماره پرونده=99-168-489 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25}} '''استعلام''': در مواردی که راشی و مرتشی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از صدور رای مقتضی محکوم علیهم با جمیع شرایط مقرر در اجرای ماده مذکور، تقاضای تخفیف مجا...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:نظریه 2 using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/489|شماره پرونده=99-168-489 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/489|شماره پرونده=99-168-489 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25|محور نظریه=[[تخفیف مجازات]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی:''' بر خلاف مصادره اموال امکان تخفیف در ضبط اموال پیش بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص قابل اعمال نیست. | ||
== استعلام == | |||
در مواردی که [[راشی]] و [[مرتشی]] تحت [[تعقیب]] کیفری قرار گرفته و پس از صدور [[رای دادگاه|رای]] مقتضی [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] با جمیع شرایط مقرر در اجرای ماده مذکور، تقاضای [[تخفیف مجازات]] موضوع [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] کنند آیا [[دادگاه]] می تواند تخفیف مورد بحث را به مال الرشاء هم تسری و حکم به مسترد کردن یک چهارم آن به نفع راشی دهد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
برابر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده ۲۰ خارج و در مورد آن ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. در ماده ۳۷ قانون یادشده بر خلاف مصادره اموال امکان تخفیف در ضبط اموال پیش بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و | برابر تبصره ۵ [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[ضبط]] اشیاء و [[مال|اموالی]] که در ارتکاب [[جرم]] به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] خارج و در مورد آن ها برابر [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵]] این قانون عمل خواهد شد. در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷ قانون]] یادشده بر خلاف [[مصادره]] اموال امکان تخفیف در ضبط اموال پیش بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] و تبصره ۲ [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]]، حکم خاص مقنن است و از شمول [[قانون آمره|مقررات]] تخفیف خارج است و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعمال نیست./ت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[راشی]] | |||
* [[مرتشی]] | |||
* [[تخفیف مجازات]] | |||
* [[مصادره]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:ارتشاء]] | |||
[[رده:رشوه]] | |||
[[رده:تخفیف مجازت]] | |||
[[رده:مصادره]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۸۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۴۸۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
چکیده نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی: بر خلاف مصادره اموال امکان تخفیف در ضبط اموال پیش بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص قابل اعمال نیست.
استعلام
در مواردی که راشی و مرتشی تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از صدور رای مقتضی محکوم علیهم با جمیع شرایط مقرر در اجرای ماده مذکور، تقاضای تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری کنند آیا دادگاه می تواند تخفیف مورد بحث را به مال الرشاء هم تسری و حکم به مسترد کردن یک چهارم آن به نفع راشی دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است، از شمول این ماده و بند (ب) ماده ۲۰ خارج و در مورد آن ها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. در ماده ۳۷ قانون یادشده بر خلاف مصادره اموال امکان تخفیف در ضبط اموال پیش بینی نشده است؛ بنابراین ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، حکم خاص مقنن است و از شمول مقررات تخفیف خارج است و ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در این خصوص قابل اعمال نیست./ت
مواد مرتبط
- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری