نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/514|شماره پرونده=1400-115-514 ح|تاریخ نظریه=1400/09/06}} '''استعلام''': با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که مقرر داشته است: تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی...» ایجاد کرد) |
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/514|شماره پرونده=1400-115-514 ح|تاریخ نظریه=1400/09/06}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/514|شماره پرونده=1400-115-514 ح|تاریخ نظریه=1400/09/06|محور نظریه=[[تاجر]]|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر:''' پیرامون مقرراتی که درخصوص [[تاجر|تاجری]] که دفتر تجاری ندارد اجرا می‌گردد باید بیان داشت که چنانچه پرونده به هر جهت در [[دادگاه عمومی حقوقی]] مطرح شده باشد و [[دادگاه]] در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ قانون تجارت تخلف کرده است، دادگاه بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت [[دادستان]] می تواند علیه متخلف، [[مجازات]] موضوع ماده ۱۵ قانون تجارت را اعمال نماید. | ||
تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه | == استعلام == | ||
با توجه به حکم مقرر در [[ماده ۱۵ قانون تجارت|ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] که مقرر داشته است: | |||
تخلف از [[ماده ۶ قانون تجارت|ماده ۶]] و [[ماده ۱۱ قانون تجارت|ماده ۱۱]] مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را [[محکمه]] حقوق رأسا و بدون تقاضای [[مدعی العموم]] می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه [[خواهان]] یا [[خوانده]] این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنحه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران در راستای [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت رأسا در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ یادشده را اعمال کند. | در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] و عبارت رأسا در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ یادشده را اعمال کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون تجارت|ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] | |||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تاجر]] | |||
* [[دادگاه عمومی حقوقی]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[محکمه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:تاجر]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱۵-۵۱۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | تاجر |
چکیده نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر: پیرامون مقرراتی که درخصوص تاجری که دفتر تجاری ندارد اجرا می‌گردد باید بیان داشت که چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ قانون تجارت تخلف کرده است، دادگاه بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ قانون تجارت را اعمال نماید.
استعلام
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که مقرر داشته است:
تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛ آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع می تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنحه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است؟ بویژه آن که طبق تصویب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیأت وزیران در راستای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری و عبارت رأسا در ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی متوجه شود که تاجر از مقررات مواد ۶ و ۱۱ این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان می تواند علیه متخلف، مجازات موضوع ماده ۱۵ یادشده را اعمال کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۶ قانون تجارت
- ماده ۱۱ قانون تجارت
- ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲