نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از مصادره کل اموال: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/490|شماره پرونده=99-186/2-490ک|تاریخ نظریه=1399/05/13}} '''استعلام''': ۱- آیا جرایم مندرج در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قابل گذشت است؟ ۲-در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که به مو...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/490|شماره پرونده=99-186/2-490ک|تاریخ نظریه=1399/05/13}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/490|شماره پرونده=99-186/2-490ک|تاریخ نظریه=1399/05/13|محور نظریه=[[مصادره]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از مصادره کل اموال:''' در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادره اموال قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات [[حبس]] برای رفع ابهام، کلمه کل اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب [[جرم]] بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است. | ||
۲-در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه کل که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟ | == استعلام == | ||
۱- آیا جرایم مندرج در [[ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] قابل گذشت است؟ | |||
۲-در بند پ [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] که به موجب [[ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] اصلاح شده است، تبدیل [[مصادره اموال|مصادره کل اموال]] به [[جزای نقدی]] درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه کل که در [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول [[قانون]] خارج می سازد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود... . اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست. | ۱- طبق صدر [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود... . اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت بودن جرایم]] است و [[جرایم قابل گذشت]] در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست. | ||
۲- در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ [[مصادره]] [[مال|اموال]] قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات [[حبس]] برای رفع ابهام، کلمه کل اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب [[جرم]] بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] به عنوان [[مجازات]] مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند ب [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۰]] با رعایت [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲]] همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه کل برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
* [[مصادره]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۹۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | مصادره |
چکیده نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از مصادره کل اموال: در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادره اموال قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه کل اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است.
استعلام
۱- آیا جرایم مندرج در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قابل گذشت است؟
۲-در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه کل که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود... . اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.
۲- در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادره اموال قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه کل اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند ب ماده ۲۰ با رعایت ماده ۲۲ همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه کل برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت