نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از مصادره کل اموال: تفاوت میان نسخهها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از مصادره کل اموال منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷
شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۹۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۹۰ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | مصادره |
چکیده نظریه شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از مصادره کل اموال: در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادره اموال قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه کل اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است.
استعلام
۱- آیا جرایم مندرج در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قابل گذشت است؟
۲-در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه کل که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود نداشته و اخیرا اضافه شده است چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود... . اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آن ها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست.
۲- در بند پ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادره اموال قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه کل اضافه شده است و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده ۳۷ ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند ب ماده ۲۰ با رعایت ماده ۲۲ همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه کل برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت