آسیبشناسی سرمایهگذاری شرکتهای تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکتهای سرمایهگذار: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''آسیبشناسی سرمایهگذاری شرکتهای تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکتهای سرمایهگذار''' نام مقاله ای از خلیل روزگاری و صابر نیارورانی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]] | * [[ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]] | ||
* [[ماده 25 کنوانسیون ایکسید]] | * [[ماده 25 کنوانسیون ایکسید]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم دوره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:معاهدات]] | |||
[[رده:سرمایه گذاری]] | |||
[[رده:تابعیت]] | |||
[[رده:حمایت]] | |||
[[رده:شخصیت حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات خلیل روزگاری]] | |||
[[رده:مقالات صابر نیاورانی]] | |||
[[رده:سهام دار]] | |||
[[رده:داوری بین المللی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲
آسیبشناسی سرمایهگذاری شرکتهای تجاری خارجی در نظام حقوقی ایران از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت شرکتهای سرمایهگذار نام مقاله ای از خلیل روزگاری و صابر نیارورانی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
سرمایهگذاری خارجی بیشتر توسط شرکتهای تجاری محقق میشود که در معاهدات سرمایهگذاری ایران نیز بهعنوان یکی از مصادیق سرمایهگذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایهگذاری و برخی ویژگیهای نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سالهای دور است، این تصور پیش میآید که کاستیهای ناشی از این ویژگیها، فعالیت شرکتهای خارجی در قامت سرمایهگذار را با دشواریهای حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایهگذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آنها آسیبشناسی کنیم. به نظر میرسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستیهای خاصی رنج میبرد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایهگذاری به قوانین داخلی میتوان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایهگذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آنها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایتهای قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکتها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهامدار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بینالمللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه ها
- معاهدات سرمایه گذاری
- نظام حقوقی ایران
- اشخاص دارای تابعیت مضاعف
- شرکتهای داخلی تحت کنترل اتباع خارجی
- شرکت تک سهام دار