وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع''' نام مقاله ای از مجتبی شفیعی و گودرز افتخار جهرمی بوده که در شماره سی و سوم دوره نهم (زمستان 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل...» ایجاد کرد)
 
(+ 15 categories using HotCat)
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|ماده 470  قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۷۰ قانون مدنی|ماده 470  قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی|ماده 772  قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۷۲ قانون مدنی|ماده 772  قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات شماره سی و سوم دوره نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات گودرز افتخار جهرمی]]
[[رده:مقالات مجتبی شفیعی]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:مال مشاع]]
[[رده:اجازه]]
[[رده:شرکا]]
[[رده:تصرف]]
[[رده:صحت]]
[[رده:مالکیت]]
[[رده:رویه قضایی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴

وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع نام مقاله ای از مجتبی شفیعی و گودرز افتخار جهرمی بوده که در شماره سی و سوم دوره نهم (زمستان 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.

کلیدواژه ها

  • اجاره
  • مال مشاع
  • اذن شرکا
  • تصرف در مال مشاع
  • صحت

مواد مرتبط