رای وحدت رویه شماره 635 مورخ 1378/4/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت مجازات شروع به جرم): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت مجازات شروع به جرم):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت مجازات شروع به جرم):'''به صراحت [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]]، [[شروع به جرم]] در صورتی [[جرم]] و قابل [[مجازات]] است که در [[قانون]] پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به [[سرقت]] و [[ربودن مال غیر]] فقط [[شروع به سرقت‌|شروع به سرقت‌های]] موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۱]] الی [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۴]] [[جرم]] شناخته شده‌است و در غیر موارد مذکور از جمله [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶]] قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنا به مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲ [[دادگاه عمومی تهران]] در حدی که بااین نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این [[رای]] به استناد [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب]] سال ۱۳۳۷ صادر و برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.
به صراحت [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]]، [[شروع به جرم]] در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به [[سرقت]] و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۱]] الی [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۴]] جرم شناخته شده‌است و در غیر موارد مذکور از جمله [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶]] قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنا به مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب]] سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 651 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 654 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]



نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴

رای وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابلیت مجازات شروع به جرم):به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده‌است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصرا به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد بنا به مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته