رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/7/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌ در دادگاه کیفری): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/7/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌ در دادگاه کیفری):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری):'''
از [[ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از ‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را صادر نماید مگرآنکه‌ پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد. بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور [[برائت|حکم برائت]] ندارد. بنا به مراتب و با توجه به [[ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه ‌امور مدنی، جزایی و حسبیه، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها ‌لازم الاتباع است.
از [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] را صادر نماید مگرآنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور [[برائت|حکم برائت]] ندارد. بنا به مراتب و با توجه به [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در خصوص صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
== جستار های وابسطه ==
 
== جستارهای وابسطه ==
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]]
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]]
* [[ برائت|حکم برائت]]
* [[برائت|حکم برائت]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1379]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۱۳۷۹]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۹

رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری): از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگرآنکه پرونده معد برای اظهارنظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد؛ بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد. بنا به مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبیه، رای شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسطه