ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری:''' مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمیتوانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان و...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقیست. | تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقیست. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایا در صورت واگذاری وظایف جدید با حفظ سمت]] | |||
{{مواد قانون استخدام کشوری}} | {{مواد قانون استخدام کشوری}} | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۶
ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری: مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمیتوانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.
تبصره ۱ - حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آنها از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- پرداخت حق تدریس - حق تألیف و تصنیف و ترجمه - حق تحقیق حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و‌فرهنگی و هنری - حق حضور در جلسه - حق‌الزحمه کارشناس - حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آنکه امور راجعه به آنها در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرائی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده مستثنی است.
آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
تبصره ماده ۲۹۲ قانون اصلاح پاره‌ای مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقیست.